طالبت جماعات حقوق الإنسان بإحالة الإجراءات القضائية ضد أفراد الأمن اللبنانيين، الذين تردد أنّهم عذبوا لاجئاً سورياً محتجزاً حتى الموت، إلى محكمة جنائية عادية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، و”ليغال أجندا”، ومنظمة العفو الدولية، ومجموعة “مينا” لحقوق الإنسان: “على السلطات اللبنانية نقل محاكمة أفراد قوات الأمن المتهمين بتعذيب وقتل لاجئ سوري من محاكم عسكرية جائرة بطبيعتها إلى محاكم جنائية عادية”.
وتردد أنّ “القوات عذبت بشار عبد السعود (30 عاماً)، بعد اعتقاله قبل نحو أربعة أسابيع”.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنّه على الرغم من أنّ “مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري) القاضي فادي عقيقي أمرَ بتوقيف ضابط من أمن الدولة، وثلاثة عناصر آخرين، والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري، إلا أنّ القضاء العسكري في لبنان يفتقر إلى الاستقلالية، ويضم قضاة يعيّنهم وزير الدفاع”.
وقالت مسؤولة التقاضي الإستراتيجي في المفكرة القانونية، غيدة فرنجية، إنّ “وفاة السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقاً شاملاً وعادلاً أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته”.
وبعد أيام قليلة من اعتقاله، انتشرت صور لجثته مصابة بجروح خطيرة وعميقة. وعثر الطبيب الشرعي، من بين أشياء أخرى، على حروق وأدلة على استخدام سوط أو صعق كهربائي في تعذيبه.
ووفقاً لأحد أقاربه، اعتقلت قوات الأمن السعود في مخيم للاجئين في بيروت من دون توجيه اتهامات إليه.
وفي وقت لاحق، قال جهاز أمن الدولة اللبناني إنّ “بشار اعترف بالقتال إلى جانب ميليشيا تنظيم داعش الإرهابي، وأنّ زملاءه في التنظيم تعرفوا عليه وأكدوا تورطه”.
المصدر: الميادين
