العودة الى المدارس.. «كلٌّ يغنّي على ليلاه» (سمر فضول – الجمهورية)

«كلّ يغنّي على ليلاه». عنوان قد يكون الأمثل لوصف «القطاع التعليمي» الذي يعاني اليوم أزمة استمراريته، وهي الأكبر في تاريخه. فوسط تصعيد الأساتذة و»فوضى» البيانات والاجتماعات يترنّح العام الدراسي على حبال الإضرابات حيث جلس بالأمس التلامذة كما الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر رسالة من المدرسة تعلمهم ما إذا كان وقت العودة الى الصفوف قد حان أم لا!

«بالمُضطرِب» يصف وزير التربية والتعليم عبّاس الحلبي مشهد العودة الى المدارس اليوم، حيث يؤكد لـ«الجمهورية» أنّ «قسماً من المدارس الخاصة استأنف الدراسة في العاشر من الحالي مع إعلان الوزارة موعد انتهاء فرصة الأعياد، على أن تعود بأعدادها كاملة اليوم الى التدريس حضوريّاً».

اما المدارس الرسمية، المرتبطة العودة اليها بتحقيق مطالب الأساتذة، فيؤكد الحلبي أنّ «قسما قليلا منها لبّى نداء العودة فيما القسم الأكبر مستمر في الاضراب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن كيفية إنجاز السنة الدراسية لجميع التلامذة في لبنان».

التعليم الرسمي

إذاً، لا عودة الى التعليم في المدارس الرسمية اليوم، والتي لم تفتح أبوابها أمام تلامذتها هذا العام الا لأيام تكاد تعدّ على أصابع اليدّ، وذلك وسط تمسك أساتذة الرّسمي بمطالبهم والتي رفعت سقفها رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان صادر عنها أمس.

فبعد أن أكّدت أنها «تخوض أشرس مواجهة مع وعود السراب»، أعلنت أنّ «ما سبق الاتفاق عليه مع الوزير الحلبي وغيره من المسؤولين المعنيين، تجاوزته القفزة الكبرى للدولار في سعر صرفه في الأيام الأخيرة، وبتنا في حاجة إلى رفع الأرقام السابقة، وربط معاشاتنا بالدولار، حتى لا نقع في الأزمة عينها، فالـ 90$ نطالب برفعها إلى 120$ نقداً، والـ64000 ليرة المحددة سابقا لبدل النقل ينبغي أن تصبح أقله 120.000 ليرة وربطها بسعر صفيحة البنزين»، كما طالبت «بحلّ سريع للتعويضات الصحية لتعاونية موظفي الدولة التي لا تزال تدفع للأستاذ على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بعد أن صار الاستشفاء جحيماً يكوي ظهور الأساتذة عند مكاتب الدخول للمستشفيات».

ومع عودة القطار الحكومي الى سكة الانعقاد يأمل المعنيون في القطاع وعلى رأسهم وزير التربية بتحريك ملف الأساتذة وتلبية مطلبهم ولو بالحد الأدنى الذي يمكن أن يدفعهم الى العودة. وعليه، ستكون «المطالب» محور اجتماع سيُعقد الثلاثاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير التربية ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري لبحث مطالب اللّجان المدرسية ومعظم مُعضلات العام الدراسي»، على ما يقول الحلبي.

مجلس الوزراء

وزير التربية العازم على «إنقاذ» العام الدراسي، أعدّ ملفاته لطرحها على طاولة أوّل جلسة حكومية، وفَنّدها كالتالي:

«مطالب تتعلّق بجميع موظّفي القطاع العام ومتعلقة بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل، ومطالب الأساتذة وهي مضاعفة أجر ساعات التعاقد، ودفع المتأخّرات للمدارس، وصرف 350 مليارا للتعليم الخاص و150 مليارا للتعليم الرسمي».

وإذ أشار الحلبي الى أنّ هذه المطالب داهمة، أمل أنّ «يشكل تجاوب الحكومة معها بداية حلّ وانفراج على صعيد العام الدراسي».

شهادة الثانوية العامة والمتوسّطة

والى العام الدراسي، تدخل معضلة الشهادتين الثانوية والعامة، حيث يتفاوت التحضير لهما بين تلامذة الخاصة والرسمية، من هنا أكّد الحلبي أنّ اجتماعات ستعقد «مع روابط الأساتذة وممثلي المتعاقدين لبحث آلية ما فات تلامذة المدرسة الرسمية من عدم الالتحاق بالصفوف».

هذا «التفاؤل» من قبل الحلبي تقابله أحداث تشهدها المدارس تقرع جرس الإنذار التعليمي بقوّة، حيث تصدّر بالأمس خبر توجّه إدارة مدرسة سيدة الجبل الكرمل بنداء إلى أهالي الطلاب سَمّته «النداء الأخير»، طلبت فيه من أهالي التلامذة «الحضور إلى المدرسة لمراقبة أولادهم في الصفوف نظراً لاحتمال مقاطعة عدد من الأساتذة التعليم».

هذا النداء الذي يشكّل سابقة في النظام التعليمي اللبناني في عصرنا الحالي لن يكون الأخير، اذ هناك الكثير من الخيارات أمام إدارات المدارس قد تلجأ اليها لاستكمال العام الدراسي، ومنها قَوننة الـ«فرش دولار» ليكون إلزامياً في المدارس الخاصة لدفع رواتب المعلمين بالدولار، او تقليص ساعات الدراسة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من الأساتذة.