نشرت صحيفة “الغارديان” مقالاً كتبته جينيفر راكين من بروكسل وهيلينا سميث من أثينا بعنوان: “البرلمان الأوروبي يبحث منع مسؤولين قطريين من دخول مقره”، وذلك ردًا على تحقيق في فضيحة “المال مقابل النفوذ”، التي وُصفت بأنها أكبر فضيحة في تاريخ المؤسسة.
وكانت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان، قد صرحت بأن كبار قادة البرلمان سيناقشون حظرا محتملا على مسؤولين، مع تطبيق حزمة “إصلاحات واسعة النطاق” ردا على تحقيق تجريه الشرطة البلجيكية على إثر توجيه اتهامات لأربعة أشخاص بتبيض الأموال والفساد، من بينهم النائبة اليونانية إيفا كايلي.
وقالت ميتسولا، رداً على سؤال إذا كان القرار يشمل فرض حظر على مندوبين قطريين أو مسؤولين حكوميين آخرين متورطين في فضيحة البرلمان: “هذا سؤال سأطرحه على اجتماع القادة على الفور”، في إشارة إلى أعلى هيئة قيادية في البرلمان.
ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيق الذي صادرت فيه الشرطة نحو 1.5 مليون يورو نقدا في عمليات تفتيش في بروكسل، فضلا عن مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة من أجل فحص محتوياتها.
وتحدث أعضاء في البرلمان الأوروبي عن كيف عرضت عليهم قطر رحلات مجانية للزيارة وتذاكر لحضور مباريات كأس العالم، بغية تحييد انتقادات موجهة للدوحة بسبب معاملتها للعمال الوافدين. وقالت ميتسولا إنها دُعيت أيضا إلى كأس العالم، لكنها “رفضت من منطلق مخاوف بشأن هذا البلد”.
ويقول المقال إن حظر مسؤولين حكوميين من دخول مقر البرلمان الأوروبي يعد خطوة نادرة، على الرغم من منع مندوبي شركات روسية، العديد منهم على صلة بالكرملين، من دخول مباني البرلمان في بروكسل وستراسبورغ منذ حزيران بسبب الحرب ضد أوكرانيا.
وقالت ميتسولا، التي تحدثت في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وناقشت الفضيحة مع زعماء التكتل المؤلف من 27 عضوا، خلال مؤتمر صحفي: “لا توجد حصانة، ولا تعتيم على أشياء، ولن تسير الأمور على النحو المعتاد”.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن ميتسولا حصلت على “دعم كامل” من زعماء الاتحاد الأوروبي، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة الحقائق وفهم المتورطين ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وتعهدت ميتسولا بنشر مقترحات الإصلاح في العام الجديد، بما في ذلك “حظر جميع منظمات الصداقة غير الرسمية”، والتي ترعاها أحيانا جماعات ضغط وحكومات أجنبية، وقالت إنه لم يكن هناك ما يكفي من الرقابة على هذه المنظمات.
ولا يعرف البرلمان عدد منظمات الصداقة الموجودة، وقال إنها لا تحمل صفة رسمية. وأعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن خيبة أملهم من اعتبار دول أجنبية منظمات الصداقة.
وقالت ميتسولا إنه سيتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم تسجيل الاجتماعات مع ممثلي الحكومات الأجنبية في سجل الشفافية، أو فرض عقوبات بسبب عدم الالتزام. كما سيدرس المسؤولون وضعية المنظمات غير الحكومية المدرجة في سجل الشفافية، بعد أن تبين أن بعض جماعات الضغط المزعومة تبدو وكأنها واجهات لحكومات استبدادية.
