مصادر وزارة الاقتصاد أقرّت في اتصال مع “الأنباء” بالضائقة المعيشية الناجمة عن ارتفاع الدولار الذي انعكس بشكل طبيعي زيادةً في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والجشع لدى بعض التجار من خلال التلاعب بالأسعار، الأمر الذي أدى الى ملاحقتهم من مصلحة حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الأسعار وتسطير محاضر ضبط بحقهم وإنذارهم بإقفال مؤسساتهم اذا تكررت المخالفة.
المصادر أكدت أن وزارة الاقتصاد حددت المواد الغذائية والسلع الضرورية التي ستخفض أسعارها ابتداء من الأسبوع المقبل وتشمل معظم السلع الضرورية للحياة اليومية من سكر وحبوب على أنواعها، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته وأصناف عدة من المعلبات والزيوت بما سيؤمن سلة غذائية كاملة وبأسعر مخفضة، هذا فضلاً عن كل أنواع الخضار التي ستكون بأسعار معقولة جدا ما يخفف عن كاهل المواطن بعض الشيء.
المصادر تحدثت عن أصناف اضافية سيشملها تخفيض الأسعار ابتداء من منتصف حزيران المقبل، وهي لن توفر جهدا لتخفيف الاعباء عن المواطنين.
توازيا، وعلى خط التفاوض مع صندوق النقد الدولي أفادت مصادر مواكبة لمسار المفاوضات في اتصال مع “الأنباء” أن الجولة الثالثة ستعقد يوم الاربعاء، اي في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر، بحضور وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوفد المفاوض، وذلك لاستكمال ما تبقى من مباحثات حول إنقاذ لبنان وبالتوازي مع تشكيل لجنة نيابية لتحديد أرقام العجز المقدمة من الحكومة والمصارف ومصرف لبنان بعد أن أظهرت فارقاً كبيراً بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان. وأشارت المصادر الى ان الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة حسان دياب بسلامة أفضى الى هذا الاتفاق.
من جهة ثانية، أوضحت مصادر مالية في اتصال مع “الأنباء” ان عودة الحديث عن مشروع “الكابيتال كونترول” بصيغة جديدة بعد ان كان رئيس مجلس النواب نبيه بري معارضا له بشدة، كان بفعل الاقتراحات التي جعلت هذه الصيغة “لا تقتطع أي نسبة من أموال المودعين، ولذلك وافق بري طرحها في جلسة مجلس النواب الخميس”.
في الشأن الصحي، أعربت مصادر طبية عبر “الأنباء” عن قلقها من تزايد عدد الإصابات في كورونا في عطلة عيد الفطر، متخوفة من الاكتظاظ والتجمعات في هذه المناسبة وأهابت بجميع اللبنانيين التزام الوقاية حفاظا على سلامتهم.
