نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” مقالاً بعنوان “السياسة الخارجية الحازمة لأردوغان تغضب القادة العرب والأوروبيين”، في إشارة إلى التدخل التركي في سوريا وليبيا والذي وإن كان له أصداء إيجابية في الداخل التركي لكنه يضع العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأميركا واوروبا على المحك.
وتروي الصحيفة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه رسالة واضحة أراد إيصالها للعالم في القمة التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن احتفالا بالذكرى السبعين لحلف الناتو، أن أنقرة يجب أن يُنظر إليها كقوة عالمية ذات حكم ذاتي. حيث قال لأعضاء الجالية التركية في لندن خلال الزيارة “اليوم، تستطيع تركيا أن تبدأ عملية عسكرية لحماية أمنها القومي دون طلب إذن من أي شخص”.
وتعتقد الصحيفة أن البيان الذي ألقاه أردوغان كان نموذجا للسياسة الخارجية الحازمة، التي غالبا ما تكون أحادية الجانب، والتي اتبعها أردوغان في السنوات الأخيرة. ففي تشرين الأول من العام الماضي، تحدت تركيا الحلفاء الغربيين وأرسلت قوات إلى شمال شرق سوريا ضد رغبات الناتو. وبعد ذلك بشهرين، تعهد أردوغان بنشر قوات تركية في ليبيا حتى عندما دعت الأمم المتحدة العالم إلى احترام حظر الأسلحة.
يرى المقال أن رغبة تركيا في مد نفوذ أكبر لها في دول الجوار ليس أمرا جديدا. لكن سعيها الجريء نحو تحقيق ذلك هو ما أثار غضب الزعماء الأوروبيين والعرب على حد سواء. وكما قال دبلوماسي أوروبي “يبدو أن تركيا تزداد عدوانية أكثر فأكثر، ويبدو أن القضايا أضحت تتراكم”.
بدأ النشاط التركي في النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد بدء الانتفاضات العربية التي هزت المنطقة عام 2011. بحسب الكاتبة، وبما أن الإسلام السياسي كان في تصاعد بسبب انضمامه إلى التظاهرات، قدمت تركيا الدعم للجماعات المعارضة التي كانت تقاتل الرئيس بشار الأسد في سوريا، كما تجمهرت خلف أول رئيس مصري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حينها الدكتور محمد مرسي.
وبحسب المقال، فإن أنقرة كانت تأمل أن تساعد تدخلاتها في استعادة نفوذها في أجزاء من الإمبراطورية العثمانية السابقة، لكن المقامرة “فشلت”، كما تقول الكاتبة، إذ جاءت روسيا لإنقاذ نظام دمشق، وأطيح بالرئيس السابق مرسي في انقلاب مدعوم شعبيا جاء بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي دعمته الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى السلطة.
لكن محللين سياسيين يرون أن نهجا جديدا يعتمد على العمل العسكري المباشر ظهر في السياسة الخارجية لتركيا بعد أن أدى الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في 2016 إلى إضعاف نفوذ الجيش وتمكين الرئيس التركي من تعزيز سلطته. ومنذ ذلك الحين، شنت تركيا ثلاث عمليات توغل عسكرية منفصلة في شمال سوريا ، بما في ذلك عملية نبع السلام في تشرين الأول على الميليشيات الكردية التي حاربت مع الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
وفي أماكن أخرى، تدخلت أنقرة في النزاع في الخليج العربي، حيث دعمت الدوحة عندما فرضت أبو ظبي والرياض والمنامة حظراً إقليمياً على قطر، وأرسلت سفنا حربية لمنع شركات النفط الأوروبية من التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وتحدت رغبات حلفاء الناتو عن طريق شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400.
ويرى المقال أن الخطوة الأكثر إثارة للدهشة من قبل أردوغان هي قراره الشهر الماضي بالتعمق أكثر في النزاع الليبي عن طريق إرسال مستشارين عسكريين و”جنود سوريين” كما تقول الكاتبة، لدعم حكومة السراج المعترف بها دوليا في طرابلس، وهو ما وضع أنقرة مرة أخرى في مواجهة مع الإمارات ومصر.
وينقل المقال عن سنان أولغن الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز إدم للدراسات في إسطنبول، قوله إن الدول الغربية هي المسؤولة جزئياً عن الطبيعة الحادة لهذا التحول، بسبب “انهيار” علاقة أنقرة بالولايات المتحدة و “عدم الفعالية التامة” للاتحاد الأوروبي كشريك أمني بديل لأنقرة. و “نتيجة لذلك، شعرت تركيا أن عليها أن تكون أكثر نشاطا في محاولة معالجة مخاوفها الأمنية”.
وتختم الصحيفة مقالها بتعليق لإيلك تويغور، المحلل بمعهد إلكانو الملكي في مدريد يقول فيه إن “تركيا تنوع شركاءها في الأمن والدفاع ولكن ليس في الاقتصاد، لذا، إذا أضرت تركيا بعلاقتها مع الغرب بسبب مصالحها الأمنية أو تحركاتها من جانب واحد، فإنها تخاطر أيضا بأن تصبح ضعيفة اقتصاديا”.
