نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” مقالا افتتاحيا ترى فيه أن العقوبة المسلطة على الرياضة الروسية دليل على أنها لا تعبأ بالقوانين.
وتقول الصحيفة إن موسكو اختارت التحايل والإنكار بدل الندم في قضية المنشطات.
وتذكر أن العقوبة التي تعرضت لها روسيا لم يسبق أن سلطت على أي بلد منذ حكم التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. فقد منعت من المنافسات الدولية لمدة أربعة أعوام، بما فيها الألعاب الأولمبية في طوكيو ونهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأشارت إلى أنها عقوبة قاسية على الرياضيين الروس ولكنها مستحقة بالنسبة لسلطات البلاد، فقد سبق أن أدينت موسكو باستعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014.
وسمح لها العام الماضي بالعودة إلى المنافسات الدولية، ولكن تبين بعدها أن موسكو تلاعبت بالعينات ونتائج تحاليل المختبرات مستهترة بقوانين الرياضة.
وارتكز قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على أحداث وقعت على مدار 5 أعوام. فكشفت أساليب غير مألوفة في التحايل على مراقبة استعمال المنشطات بتبديل عينات البول التي يقدمها الرياضيون الروس. وقد ساعدت المخابرات الروسية في التلاعب بالعينات دون إثارة الشكوك.
وإذا أقرت هيئة التحكيم الرياضة العقوبة فإن روسيا ستمنع من المشاركة في أي منافسة رياضية، من غير نهائيات كأس أمم أوروبا العام المقبل، إلى غاية 2024.
ويمنع رفع العلم الروسي في المناسبات الرياضة الرسمية وكذا عزف النشيد الوطني. ولا يمكن لروسيا تنظيم منافسات رياضية دولية في تلك الفترة، ولا تقديم طلب لتنظيم منافسات مستقبلية.
وتنسحب العقوبة على المنافسات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتقول الصحيفة إن الكثيرين في روسيا من مسؤولين وإعلاميين في القطاع الحكومي يصفون هذه العقوبات بأنها جزء من الحملة المعادية لروسيا في الغرب.
ولكنها في الواقع تعكس احتقار روسيا للقوانين والمعايير الدولية.
