نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز”، تقريراً لهبة صالح من الجزائر العاصمة بعنوان “غضب في الجزائر من انتخابات لا يريدها أحد”.
وتقول الكاتبة إنه بالنسبة للمرشحين الخمسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، كانت الحملة الانتخابية في مجملها “تجربة مهينة”، مضيفةً أن المرشحين الخمسة لم يجدوا جمهورا كافيا لحضور فعاليات حملاتهم الانتخابية، وواجهوا حشودا غاضبة في الفعاليات الانتخابية، كما أن ملصقات الدعاية لحملاتهم مُزقت وغٌطت بالقمامة.
وتشير إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي يشهدها الجزائر منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان الماضي بعد 20 عاما في السلطة، قائلةً إنه يُنظر إلى المرشحين الخمسة على أنهم مرشحو النظام، وشغل المرشحان الأوفر حظاً، وهما عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، منصب رئيس الحكومة إبان حكم بوتفليقة.
وتقول إنه بالنسبة لمعظم الجزائريين فإن الانتخابات ليست إلا آلية لاستمرارية نظام سياسي استبدادي تولي السلطة عقب الاستقلال من فرنسا عام 1962.
وقالت معلمة مدرسية تدعى فاطمة للكاتبة “لن أدلي بصوتي لأني غير مقتنعة بالمرشحين. إنهم جميعا جزء من عصابة بوتفليقة. لست مقتنعة أنهم يمثلون أي تغييرا”، بحسب ما جاء في التقرير.
وتضيف صالح إنه منذ الاستقلال كان الجيش هو صاحب السلطة الحقيقة، يختار الرؤساء ويتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسية خلف واجهة من الحكم المدني. وفي نيسان الماضي، بعد اسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، امتثل وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، و”القائد الفعلي للبلاد”، لمطالب المتظاهرين، وأجبر بوتفليقة على التخلي عن السلطة، بعد أن أعلن ترشحه لفترة رئاسية خامسة.
وتتابع الكاتبة أنه منذ ذلك الحين لم يتمكن إلقاء القبض على معاوني بوتفليقة أو قمع المتظاهرين من كبح جماح المظاهرات، التي ما تزال مستمرة، ويشارك فيها أعداد غفيرة في شتى أرجاء البلاد.
وترى أن انتخاب رئيس مدني قد يبعد الأضواء المسلطة على قايد صالح بصورة مؤقتة، ولكن المحللين يرون أن على الجزائر أن تشهد عملية انتخابية حقيقية وذات مصداقية حتى تتمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها.
