نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” تقريراً أعده جيمس بوليتي في واشنطن بعنوان “ماذا يوجد في صفقة سقف الديون الأميركية؟”.
يقول الكاتب إن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي له هدف رئيسي واحد، هو منع أمريكا من التخلف عن سداد ديونها أوائل حزيران، عندما تنفد نقود وزارة الخزانة، كما هي التوقعات، بسبب دفعها جميع فواتيرها المستحقة. فما هي البنود الرئيسية للاتفاق المالي، الذي ينتظر تصويت الكونغرس؟
يسرد الكاتب البنود التالية:
1- حد الدين: رَفَع مشروع الاتفاق سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، وهذا يعني من الناحية الفنية، تعليق حد الاقتراض حتى عام 2025. وهذا الإجراء سيزيل التهديد بالتخلف عن السداد حتى بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس العام المقبل على الأقل، لكنه سيُبقي تأثير الدين كما هو.
2- الإنفاق: ينطبق الاتفاق على الإنفاق التقديري المحلي، مع تحديد حدود قصوى للعامين المقبلين. ففي السنة المالية 2024، يجب أن تكون مستويات الإنفاق ثابتة، ويمكن أن ترتفع بنسبة 1 في المئة فقط في السنة المالية 2025. والجدير بالذكر أن حدود الإنفاق لا تشمل ميزانية الدفاع أو نفقات الضمان الاجتماعي، أو نظام التقاعد الحكومي، أو برنامج الرعاية الصحية الحكومي.
3- شبكة الأمان الاجتماعي: تتضمن الصفقة بعض التغييرات في معايير القبول في برامج مكافحة الفقر، إذ ترفع سن الذين يُطلب منهم العمل حتى يحصلوا على مساعدات غذائية من 49 إلى 55.
4- الطاقة والبيئة: تحافظ الصفقة على الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة من قانون خفض التضخم الذي حاول الجمهوريون الحصول عليه. لكنها تتضمن إصلاحا لقواعد التصاريح المصممة لتسريع المراجعات البيئية لمشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية. وتتضمن الصفقة أيضا بندا للإسراع بإكمال خط أنابيب ماونتن فالي المثير للجدل، والذي يهدف إلى نقل الغاز بين فرجينيا ووست فرجينيا، الذي واجه معارضة شديدة من دعاة حماية البيئة.
5- تمويل تحصيل الضرائب: يقتطع التشريع جزءا صغيرا من التمويل الإضافي لخدمة الإيرادات الداخلية، والذي تم إقراره العام الماضي من أجل القضاء على التهرب الضريبي من قبل الأسر الثرية والشركات الكبيرة. وفي حين أن هذا يقلل من الإنفاق على المدى القصير، فإنه قد يزيد العجز على المدى الطويل.
