تتوقع صحيفة “الفايننشال تايمز” أن يواجه “المشروع الإصلاحي” للأمير محمد بن سلمان مزيدا من التدقيق، خاصة بعد أن “عانت شركة أرامكو في كسب مساندة الأجانب لتحصيل 25.6 مليار دولار أميركي” مقابل بيع جزء من أسهم عملاق النفط في العالم.
وفي تقرير مفصل على صفحة كاملة بعنوان “بعد أرامكو، يأتي الاقتصاد”، تقول الصحيفة الاقتصادية المتخصصة إنه كان من المفترض أن يُطلِق طرح جزء من أسهم أرامكو مرحلة جديدة من التنمية في السعودية.
غير أن الأمور لا تسير وفق المأمول، تشير الصحيفة، التي تنقل عن مصرفي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، قوله “إنهم لا يحققون ما يستهدفون تحقيقه، وهو جذب رأس مال أجنبي”، وأضاف المصرفي “ليست تلك صفقة حقيقية، إنها سياسية”.
وفي رأي الصحيفة، فإن مشروع بن سلمان “الذي هز المملكة هزة لم تشهدها المملكة منذ أيام جده، عبد العزيز، مؤسس الدولة الحديثة منذ 87 عاما”، هو “قصة طموحات جليلة ولدت توقعا هائلا ولكنها أثارت تشككا أيضا”.
وتشير إلى أنه بينما تقترب المرحلة الأولى من خطة الإصلاح، “رؤية 2030″، التي أعلنها الأمير محمد، الآن من مرحلتها الأولى، فإنها أصبحت واحدة من الأهداف الاقتصادية الضائعة.
وتتطرق “الفايننشال تايمز” إلى “المتشائمين” في مواجهة “الداعمين” لابن سلمان، قائلة إن الفريق الأول يخشى من أن تؤدي قيادته المتهورة والعدوانية إلى الضرر أكثر من المنفعة”.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول تنفيذي، تصفه بأنه على دراية بالبلاط الملكي السعودي، قوله إن هناك “تطلعات صائبة ونهجا خاطئا”، ويضيف “عندما تحاول أن تفعل أكثر من اللازم، سوف ينتهي بك الحال إلى ألا تفعل أي شيء”.
وتشير الصحيفة إلى أن معدل البطالة العام في السعودية كان قد بلغ 12.2% ثم ارتفع إلى معدل قياسي هو 12.9% عام 2018، أما معدل البطالة بين الشباب فلا يزال 30%.
في الوقت نفسه، فإن “خطط الخصخصة تعثرت، وكُبل الإنفاق الحكومي بفعل فاتورة الأجور في القطاع العام”.
وتخلص الصحيفة إلى أن المشككين والمتفائلين بمشروع بن سلمان “تجمعهم مسألة واحدة” وهي “أنه مع استكمال طرح أسهم أرامكو سيكون الاختبار النهائي لقدرات الأمير محمد هو تنفيذ المرحلة التالية وهي: خلق ملايين الوظائف الإضافية في القطاع الخاص”.
