أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن القرار “اتُّخذ بعدم نشر رسالة قاضي التحقيق فادي صوان احتراما للقضاء، وأننا نأمل الوصول للحقائق”.
ولفت بعد اجتماع مع هيئة مجلس النواب، إلى أنه “تبلغنا رسالة من القاضي، وفي حينه كان قرار هيئة المجلس، بتوجيه وإصرار من رئيس المجلس نبيه بري، ألا يقف الإعلام على مضمون الرسالة التي تبلغناها، أو جوابنا عليها من باب الاحترام الشديد والأكيد من القضاء والحرص على أن يقوم بدوره على أكمل وجه لتبيان الحقيقة”.
وأشار إلى أن “كان في الرسالة بعض الكلمات التي استُعملت، والتي لم نشعر بالراحة الكاملة تجاهها، ولكننا لم نبدِ ردة فعل لأننا اعتبرنا أن الأولولية هي للتحقيق ومساره وتحقيق الغاية المنشودة من المجلس العدلي”.
وأضاف الفرزلي “هيئة مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكد الفرزلي أنهم قرأوا “الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الأهداف التي شاءها القاضي، تنفيذا للنصوص الدستورية ابتداء بالمادة 70 مرورا بالمادة 40 و71 و80 من الدستور، لكن أثناء قراءة الملف قد يكون “سها” عن بال القاضي ان يبيّن الاتهامات والشبهات الجدية التي تعلقت بالذين وردت اسماؤهم بالرسالة التي تبلغناها، ولم نر أي اسم، وبعض الأسماء لم تذكر مع أنها واردة وقد قد اعتبرها صوان مسؤولة، وهم كل الوزراء ورؤساء الحكومات منذ العام 2013 للعام 2020 المعنية بالمسألة”.
وتابع “الرسالة التي أرسلناها إلى القاضي صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟”
وختم الفرزلي “لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة ونسأله “أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟” ونحن لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم”.
