أبقى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء أسعار الفائدة على حالها، وهو ما كان متوقعا، وذلك في أول اجتماع يرأسه كيفن وارش للهيئة التي عدّلت صعودا تقديراتها للتضخّم وتوقّعت رفع معدّلات الفائدة بنهاية العام.وقرّر الاحتياطي الفدرالي إبقاء
أسعار الفائدة ضمن هامش يراوح بين 3,50 و3,75 بالمئة للاجتماع الرابع على التوالي، مع إجماع أعضاء اللجنة على القرار للمرة الأولى منذ عام.
وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن النشاط الاقتصادي “يتوسّع بوتيرة قوية رغم تزايد انعدام اليقين الذي يعود جزئيا إلى النزاع في الشرق الأوسط”.
وتابع المجلس “ما زال التضخّم مرتفعا مقارنة بالمستوى المستهدف للجنة عند 2 بالمئة، ويعكس ذلك جزئيا صدمات على مستوى المعروض دفعت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة”.
كما ونشر أعضاء المجلس الأربعاء خلاصات توقّعاتهم الاقتصادية، رافعين تقديراتهم لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنهاية العام إلى 3,6 في المئة مقارنة بـ2,7 بالمئة في آذار، في حين يواجه أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعا في الأسعار بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وتواجه الأسر الأميركية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع، مع انجراف التضخّم بعيدا من المعدّل المستهدف البالغ 2 في المئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب التي شنّها الرئيس دونالد ترامب على إيران.
قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق تتوقّع خفضا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، لتتحوّل التوقعات إلى رفع للفائدة في اجتماع الفدرالي في كانون الأول.
والأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاته لأسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى توقّع زيادة واحدة على هذا الصعيد في حلول نهاية 2026.
وكان وارش أشار إلى أنه يريد الحد مما يعلنه الاحتياطي، وكان متوقعا على نطاق واسع أن يمتنع المجلس عن إعلان توقعاته.
وجاء بيان الأربعاء أكثر اقتضابا من المعتاد، كما حُذف منه التوجيه المستقبلي بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما كان عنصرا ثابتا في السنوات الأخيرة.
وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في نيسان.
وتطرّق وارش الأربعاء إلى خطط لمراجعة خمسة مجالات من السياسة النقدية.
وقال في مؤتمر صحافي إنه سيُشكّل فرق عمل معنية بتواصل الاحتياطي الفدرالي، وميزانيته العمومية، واستخدامه لمصادر البيانات، والإنتاجية/التوظيف، وأطر عمل الاحتياطي الفدرالي الخاصة بالتضخّم.
