نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا تحديثا لـ”القائمة السوداء” للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان.
وتعتبر هذه نسخة موسعة من قاعدة بيانات تم تقديمها لأول مرة في عام 2020. ووفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، في التحديث الأخير، تمت إضافة 68 شركة وإزالة سبع، ليصبح العدد الإجمالي للشركات المسجلة الآن 158.
ومن بين الشركات التي تمت إضافتها، توجد شركة مواد البناء الألمانية العملاقة Heidelberg Materials، بينما تمت إزالة شركات أخرى، منها شركة Alstom الفرنسية.
وإلى جانب الشركات الدولية، تضم القائمة أيضا شركات إسرائيلية بارزة في مجالات الاتصالات، والنقل، وتجارة التجزئة، والبنية التحتية، بما في ذلك Bezeq، وEgged، وHot Mobile، وShufersal، وRami Levy، وسلاسل مقاهي، وغيرها.
وحسب الأمم المتحدة، تشمل معايير الإدراج في القائمة المشاركة في أنشطة مثل توفير مواد البناء للمستوطنات، وتقديم خدمات البنية التحتية، والأمن، والنقل، واستخدام الموارد الفلسطينية، وإدارة أنظمة التخلص من النفايات.
وتؤكد الأمم المتحدة على أن القائمة لا تشكل قرارا قانونيا، بل هي أداة “للشفافية والرقابة العامة”، تهدف إلى تمكين الشركات من مراجعة أنشطتها وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وقد أدانت إسرائيل هذا النشر وزعمت أنه “خطوة سياسية ومنحازة”، وأن هدفه هو إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي. كما يوجد في عالم الأعمال قلق من التداعيات على الاستثمارات الدولية وصورة الشركات المذكورة.
