تتابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، ملف توقيف الناشطة في الحراك المدني (د. ح.) التي جرى توقيفها اليوم على خلفية اشكال فردي مع أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، حيث نقلت في البداية الى مخفر ميناء الحصن، ومن ثم الى ثكنة الحلو لمتابعة التحقيق معها، بناء على اشارة القضاء المختص.
وبالتزامن مع جلسة التحقيق،احتشد نحو 300 شخص من معارف الناشطة وأصدقائها أمام ثكنة الحلو في انتظار الافراج عنها، فيما سمح فيه لإهلها بالدخول الى الثكنة والإطمئنان عنها، إضافة الى عدد من محامي الحراك المدني، كما وحضرت النائب بولا يعقوبيان.
يشار الى أنه في حال ثبوت إدانة الناشطة، فستتم إحالتها الى المحكمة العسكرية نظرا إلى أن الإشكال حصل بينها وبين عنصر من أحد الأسلاك العسكرية.
