علمت “البناء”، أنّ قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أنهى تحقيقاته القضائية وبات يملك تصوّراً لكيفية حصول التفجير والمراحل التي مرّ فيها والأشخاص المتورّطين بالإهمال الوظيفي والإداري من وزراء وقضاة وكبار الموظفين الإداريين والعسكريين والأمنيين، لكنه اصطدم بالحصانات النيابية والوزارية ما يعرقل التحقيق واكتمال الصورة وإعلان النتائج.
وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” مزيداً من السجال والصراع بين المجلس النيابي وبين القاضي بيطار الذي يصرّ على استدعاء النواب الوزراء المشمولين بقراره القضائي، وفي المقابل تصرّ رئاسة مجلس النواب على مثول الوزراء النواب أمام المحقق العدلي للاستماع لهم لكن من دون رفع الحصانة عنهم.
واستبعدت المصادر أن يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلّ الوزراء والنواب كما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. كما استبعدت المصادر أن تكشف حقيقة التفجير وألغازه المعقدة والمتشابكة والتي لم يلجها القاضي البيطار حتى الآن لا سيما كيف دخلت باخرة النيترات الى لبنان ومن أدخلها ومن أبقاها لمدة 7 سنوات، متوقعة أن يتكرّر مشهد ما بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.
