بعد رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، منح اذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومطالعة المحامي العام التمييزي غسان خوري التي تصب في الاتجاه نفسه، طلب المحقق العدلي طارق البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء على اللواء ابراهيم.
المصدر: LBCI