في توقيت بالغ الحساسية، فتح تصريح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري نافذة واسعة على هواجس الدولة اللبنانية، من عودة لبنان إلى دور الساحة الأمنية المفتوحة على الصراعات السورية، فإشارته إلى تحركات محتملة لضباط مرتبطين بنظام الأسد، وما قد يرافقها من مخاطر استخدام الأراضي اللبنانية، كنقطة انطلاق لعمليات تهدد الداخل السوري، عكست إدراكا رسميا لخطورة المرحلة المقبلة، على ما تقول مصادر وزارية لصحيفة “الديار”.
فبين التحذير المدروس وعدم الجزم، تحرص السلطة على تثبيت معادلة دقيقة قوامها حماية الاستقرار الداخلي، ومنع أي انزلاق أمني قد ينعكس توترا في العلاقة مع دمشق، في محاولة لإدارة الملفات الحساسة، في ظل توازنات داخلية هشة وضغوط إقليمية متزايدة، تجعل من أي خطأ في الحسابات الأمنية شرارة محتملة لأزمة أكبر من قدرة لبنان على احتوائها.
تحت هذا العنوان اندرجت المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني امس، في عدد من القرى العلوية الحدودية وفي جبل محسن، حيث تمت مداهمات ملاجئ تحت الارض، بحثا عن ضباط سوريين سابقين، وردت اسماؤهم في تقارير اعلامية، وفي مذكرات قضائية تسلمتها السلطات في بيروت من جهات خارجية سورية واوروبية، دون حصول أي توقيفات، حيث كشفت مصادر مطلعة الى ان القرار بالعملية سياسي بامتياز، واتى استجابة للضغط الإعلامي.
