أكد وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم لـ”النهار العربي”، أن وزارته جاهزة للتعامل مع الأزمات من خلال خطط وقائية وتعاون مع الجيش اللبناني. وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات تقنية وإدارية لضمان أمن المعلومات وحماية البيانات واستمرارية الخدمات، جازماً بأن هناك ضوابط صارمة على الاتصالات الواردة من إسرائيل لمنع الخروقات.
وفي ظل “الحرب” المستمرة بين اسرائيل و”حزب الله” في الحدود الجنوبية للبنان، تحدث القرم عن اجراءات استباقية تحسباً لتعطل شبكة الاتصالات. وأوضح أنه “على مستوى هيئة أوجيرو، وهي العمود الفقري لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول في لبنان، قمنا بوضع خطط لإعادة توجيه حركة الأسلاك السلكية (حيثما كان ذلك ممكناً وضمن القدرات المتوفرة) في حال تعرضت المراكز المركزية للضرب من قبل إسرائيل مباشرة”.
وعلى مستوى شبكة الخليوي، اتخذت الوزارة ايضاً تدابير استباقية لضمان تعزيز التغطية الجغرافية في الجنوب خصوصا في المواقع الأساسية الرئيسية ومراكز النقل/الألياف والاتصالات الرئيسية.
وعن الضرر الذي لحق بالتغطية الخليوية نتيجة القصف الإسرائيلي الذي دمّر محطات عائدة إلى شركتي الخليوي العاملتين في لبنان (“تاتش” و”ألفا”)، قال إنه “جرى تفعيل ميزة التجوال الوطني عبر الشركتين في المناطق الحدودية لضمان استمرارية الخدمات الصوتية”. وأجريت عمليات إمالة الهوائي aggressive antenna up tilting في بعض المواقع المواجهة للمناطق التي تشهد فيها الشبكة تغطية ضعيفة أو تلك التي انقطعت فيها الخدمة بهدف تقليل فجوة التغطية قدر الإمكان.
وكذلك جرى توفير الطاقة الاحتياطية لمولدات أوجيرو ومولدات شركتي الخليوي الرئيسيتين مع التنسيق مع الجيش من اجل صيانة المواقع في المناطق الخطرة. واستنفرت الشركتان فرقهما التقنية لتكون جاهزة للتدخّل عند الحاجة.
وفي الفترة الأخيرة، تعرض نظام تحديد المواقع العالمي GPS لتشويش اسرائيلي. وعنه قال الوزير إنه “في ما يتعلق بالتشويش المحتمل، إن خطوط الأسلاك الأرضية لهيئة أوجيرو معزولة عن هذه الممارسة. يمكن أن يؤثر التشويش على البث اللاسلكي المستخدم من قبل مقدمي الخدمات الذين يعتمدون على وصلات مكروية لوصل المشتركين لاسلكياً أو عبر الهوائيات الخلوية”.
وبالنسبة للخليوي، فإن الشركتين بادرتا إلى تأمين نظام مواز لمصادر وكيانات نظام تحديد المواقع العالمي GPS الخاصة بها والتي توفر الساعة والتناغم بين عناصر شبكاتها ما يقلل من المخاطر. لكن في حال حدوث تشويش أو تلاعب طويل وعالي التأثير يطال كامل الأراضي اللبنانية في آن، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك على جودة الخدمات وليس على توفرها. وتعمل شركتا الخليوي حالياً على تذليل هذا الخطر ضمن الحلول التقنية الممكن الاستحصال عليها”.
وعلى مستوى ضمان أمن المعلومات، قال إن “الإجراءات التالية مُتبعة وبشكل دائم ومستمر في الشركتين وتشمل الجوانب التقنية والإدارية والقانونية:
أ- الإجراءات التقنية
1. تشفير البيانات أثناء النقل: استخدام بروتوكولات مثل SSL/TLS لضمان أن البيانات المرسلة عبر الشبكات مشفرة وغير قابلة للقراءة من قبل الأطراف غير المصرح بها.
2. جدران الحماية: استخدام جدران الحماية لمنع الوصول غير المصرح به إلى الشبكة والمعلومات الحساسة.
3. أنظمة كشف التسلل ومنعه (IDS/IPS): مراقبة الشبكات والأنظمة للكشف عن أي نشاط غير عادي أو مشبوه ومنعه.
4. التأكد من هوية المشتركين: تطبيق سياسات صارمة لإدارة الهوية والتحقق منها قبل إجراء أي عملية مرتبطة بشريحة العميل.
5. تحديث الأنظمة والتطبيقات: التأكد من تحديث جميع الأنظمة والتطبيقات بانتظام لتصحيح الثغرات الأمنية المعروفة.
6. اختبارات الاختراق: إجراء اختبارات اختراق دورية لتقييم فعالية تدابير الأمان وتحديد الثغرات.
وبالإضافة الى ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات الادارية والقانونية من أجل ضمان أمن المعلومات”.
ولم يُقرّ مجلس النواب اللبناني قانوناً خاصاً بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بل نظَّم هذه الحماية في قانون “المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” رقم 81 الصادر بتاريخ 10 تشرين الأول 2018.
