لفت الحزب “السوري القومي الاجتماعي” إلى ان “صرخة الناس رفضاً للضرائب ولكل الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي، وبوجه الفساد المشتشري في المؤسسات والقطاعات كافة، وحدت اللبنانيين على مطالب ملحة ومحقة ومشروعة، وشكلت أداة ضغط على الحكومة اللبنانية لإقرار جملة من الإصلاحات المتضمنة الغاءً تاماً للضرائب وهذا شكل اعترافاّ واضحاً بمطالب الناس التي خرجت بوجه سياسات الإفقار والتجويع”.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن “سلة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اقرتها الحكومة اللبنانية، جاءت متأخرة، ولكن ظروف البلد والتحديات التي تواجهه، تقتضي اتباع المثل القائل، “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً”،
ودعا الى إعتبار مقررات الحكومة انتصاراً للإرادة الشعبية، وبأن تُعطى الحكومة فرصة لترجمة هذه المقررات على أرض الواقع”، لافتاً إلى “إنّ الاصلاح الشامل، يتطلب إرادة سياسة للإنتقال من النظام الطائفي الزبائني، إلى دولة المواطنة اللا طائفية. وإن الوصول إلى الدولة المدنية اللاطائفية، يتم عن طريق تطبيق الدستور اللبناني، لا سيما المادة 95 منه والتي تنص على الغاء الطائفية. وعن طريق سن قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي، وعن طريق قانون جديد للأحوال الشخصية، وغيره من القوانين الاصلاحية التي توحد ولا تقسم، وتضمن حقوقاً واحدة لجميع المواطنين”.
