اعتبر النائب ابراهيم كنعان أنّ “القانون هو باب تشريعي، ومن شأنه تأمين العدالة للمودعين وتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنهم بشكل سليم وبعيداً من الإستنسابية. ويهدف هذا القانون الى تنظيم الفوضى التي كانت سائدة من خلال قانون واضح استثنائي وموقت”.
وعمّا اذ كان مشروع قانون “الكابيتال كونترول” يتعارض مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان، قال كنعان لـ”الجمهورية”: “القانون هو السقف الأعلى، الذي يجب أن ينتظم تحته أيّ تعميم يصدر”.
وعمّا إذا كان القانون سيُطبّق أم سيقبع في أدراج اللّجان، اشار كنعان الى أنّ “القانون سيُدرس في لجنة الإدارة والعدل، ليسلك بعدها طريقه الى اللّجان المشتركة أم الى الهيئة العامة. لكنّ الأمور لن تأخذ وقتاً طويلاً لأنّ العمل الأساسي قد أُنجز في لجنة المال، فكما هو معلوم التشريعات المالية تُدرس في اللجان المالية وبالتالي ما هو أساسي قد أُنجز، يبقى ان تكون الإرادة السياسية موجودة”.
وعمّا اذا كان انجاز المشروع جاء “كترضية” للمودعين قبيل الإنتخابات النيابية، لفت الى انّ “لا رابط ولا علاقة بين الأمرين، لأنّ هدف القانون واضح، وهو رعاية العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، وإعادة جزء من حقوقهم، ووقف الإستنسابية، وفرض المساواة بين الجميع والحفاظ على ليرتنا”.
وعن امكانية تطبيقه من قِبل المصارف، أكد كنعان أنّ إتفاقاً حصل مع مصرف لبنان، وقد انتظرنا كل هذا الوقت لنتأكّد من المعطيات المالية الرقمية والرسمية، ومن الكلفة الإجمالية وإمكانية الدفع قبيل الجلسة التشريعية.
