تقود الإشكالات المتكررة حول تطبيق قانون الشراء العام إلى البحث في ثغراته الكثيرة التي تفتح المجال أمام اجتهاداتٍ وتلزيماتٍ بالتراضي. وعلى ما يبدو سيُمرّر الكثير قبل أن تبت اللجان النيابية المشتركة في البند المخصّص على جدول أعمالها للبحث في تعديل القانون، ومن بعدها إقراره معدلاً في الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسةٍ تشريعية ليست قريبة نظراً للخلافات السياسية على التشريع في ظل الشغور الرئاسي. الإشكالية هذه المرة من كازينو لبنان
تعود إشكالية التلزيمات بالتراضي من دون الخضوع لأحكام قانون الشراء العام إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة كازينو لبنان. في كتاب وجّهه إلى وزير المالية أمس، أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجيهاته بتعليق العمل بتلزيم أعمال الميسر عبر الإنترنت في الكازينو، لحين ورود رأي كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، بعدما أثار رئيس الهيئة جان العلية إجراء إدارة الكازينو تلزيمات خلافاً لأحكام قانون الشراء العام، مهدداً بالطلب من ديوان المحاسبة تغريم الإدارة بالحد الأقصى من الغرامات المالية واللجوء إلى القضاء.
وقد اعتمدت إدارة الكازينو في التلزيم على رأي قانوني لأحد المحامين، خلاصته أن «الكازينو شركة خاصة، طالما أن رئيس مجلس الإدارة تعيّنه جمعية عمومية لا مجلس الوزراء. وطالما أنّ الأرباح توزّع على المساهمين، وبمن فيهم المساهم الأكبر شركة إنترا التي تعتبر نفسها غير خاضعة للشراء العام». ويضيف خوري إلى «أسبابه الموجبة» لتوقيع العقد من دون الخضوع لأحكام الشراء العام، أن «استدراج العروض تم قبل عام من إقرار القانون».
غير أن الجهة المخوّلة تطبيق قانون الشراء العام لا تبرّر منطلقات إدارة الكازينو لعقد تلزيم تصرّ على «مخالفته الأصول القانونية». فوفق تعريف المادة الثانية من الشراء العام للجهات الشارية الخاضعة لأحكامه، «يعدّ كازينو لبنان واحداً منها» بحسب العلية. أما وجهة النظر القانونية لإدارة الكازينو فـ «كان عليها إرسالها إلى الهيئة عوضاً عن تجاهلها». وإلى حين البتّ بالجدل القانوني، «لا يحق لإدارة الكازينو التلزيم، مع ما يترتب على هذه المخالفة من احتمال طلب فرض عقوبات ضمن صلاحياتي».
توتر العلاقة بين الطرفين يعود إلى تاريخ بدء تطبيق الشراء العام، إذ يشكو العلية من «عدم تجاوب» إدارة الكازينو مع كتابه الموجّه إليها قبل أشهر، ليطلب منها نشر معلوماتها على موقع الهيئة. عذر الخوري لدى سؤاله كان أن «الكتاب الخاص بشركة طيران الشرق الأوسط هو الذي وصل إلى كازينو لبنان، ولم يصحح العلية اللغط الحاصل»، بينما يؤكد العلية أنّه صحّح الخطأ، وعاد وأرسل لكل جهة الكتاب الخاص بها.
استبعاد قانون الشراء العام ليس المخالفة القانونية الوحيدة، على ما يبدو، في هذه القضية التي تعود إلى آب 2021، عندما أعلنت إدارة الكازينو عن استدراج عروض من شركات تدير ألعاب القمار على الإنترنت، سعياً لتوفيرها بشكلٍ شرعي، في سوق يبلغ حجمها حوالي 100 مليون دولار. قدّمت ست شركات عروضها، وحازت شركة «Oryx Gaming» موافقة مبدئية لتقديمها العرض الأفضل. لكن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر علّق الموافقة بعدما أظهر بحث أجراه مكتب المقاطعة في الوزارة أنّ الشركة مملوكة من «Bragg gaming group» التي يُديرها إسرائيليون. في أيلول 2021، طلبت إدارة الكازينو من الوزارة إفادةً عن وضع الشركات الخمس الأخرى. بعد تحقّق مكتب المقاطعة، وتحويل أبو حيدر ملفاتها إلى المديرية العامة للأمن العام للتوسّع بالبحث والتأكد مما إذا كانت هناك شبهات أمنية حولها، ردّ الأمن العام مؤكداً وجود علاقات بين الشركات الخمس وإسرائيل، فأوصى مكتب المقاطعة بعدم التعامل معها. وفي معلومات «الأخبار»، أن الأمن العام صنّف علاقة هذه الشركات مع العدو بأنّها «تقاطع مصالح بين الشركات وإسرائيل»، وهي تختلف بين شركة وأخرى، لجهة طبيعة الارتباط بالعدو. فـ«إحداها تجمعها شراكة مع شركة إسرائيلية. وأخرى أحد أعضائها إسرائيلي. وثالثة سبق أن ضمّت إسرائيليين في صفوف العاملين فيها». إلا أن إدارة الكازينو اعترضت على القرار، وعلى «ربط الأمن العام كل الشركات بعضها ببعض». وطرحت «استبعاد الشركات التي تدور حولها شكوك بالتعاون مع إسرائيل، والسماح لها ببدء العمل مع الشركات المتبقية، بخلاف قراءة الأمن العام للملف». هنا استعان أبو حيدر بمكتب مقاطعة إسرائيل الرئيسي في دمشق طالباً رأيه لحسم الملف.
في هذه الفترة، بين تشرين الثاني وكانون الأول 2022 كان المونديال قد بدأ، ومعه بدأت ضغوطات على وزير الاقتصاد أمين سلام الذي زاره أكثر من مرة، وفق المعلومات، وفد من إدارة الكازينو ضم عضو مجلس الإدارة فادي تميم المُستشار السابق لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. ولأن تميم من الفعاليات البيروتية، اعتمدت إدارة الكازينو عليه ليكون وسيطاً مع سلام «الطامح لترويج نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة». كذلك تلقّى سلام اتصالاً من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بناء لطلب خوري المحسوب على التيار، طالباً منه تسهيل الأمور. أثمرت الضغوط والاتصالات موافقة من سلام في منتصف كانون الثاني 2023 على توقيع الكازينو مع «TGLAB OSS»، (مشروع مشترك بين Oryx Gaming وشركة online suport services التي يملكها ويديرها جاد غاريوس)، قبل وصول رد مكتب المقاطعة الرئيسي نهاية الشهر نفسه، وهو ما يعدّ مخالفةً قانونية. إذ إن الوزير ملزم، بموجب مرسوم صدر في 19 نيسان 1963، انتظار جواب مكتب المقاطعة الذي وافق على عمل «TGLAB OSS» مع شركات ثلاث من أصل الخمس، وهي: «The Holdings A.S»، «Tv Zaidimai» و«Intuition software solutions limited». علماً أن مصادر متابعة تؤكد أنه «خلال فترة المونديال، بين تشرين الثاني وكانون الأول 2022، وقبل أن يعطي سلام الإذن بتوقيع العقد، كانت ألعاب القمار شغّالة إلكترونياً في الكازينو»!
