شدّد المكتب السياسي الكتائبي على “ضرورة ترجمة الالتزام اللبناني بتطبيق القرارات الدولية عبر خطوات عملية ومبرمجة، وعلى رأسها وضع ملفّ تسليم السلاح على رأس جدول أعمال الحكومة، مع وضع روزنامة عملية لتحقيق هذه الغاية”، وأكّد في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل على “أهمّية تطبيق القرارات الدولية التي تحمي لبنان، لا سيما الـ 1701 بكامل مندرجاته بما فيها الـ 1680، ليكون لبنان تحت حماية الجيش والمجتمع الدولي”. وحيّا “جهود الجيش اللبناني الجبارة في صدّ أي محاولة اعتداء على لبنان وتحرّكه السريع لضبط الأوضاع المتفلتة على الحدود”.
واعتبر “أن الانتخابات البلدية والاختيارية يجب أن تحصل في وقتها من دون أي تأخير نظرًا لأهميتها على أكثر من صعيد”، و”أنّ إنجازها في فترة زمنية قريبة يفرض إزالة العراقيل التي ما زالت تعترضها”.
