عقد المكتب السياسي اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في آخر المستجدات السياسية والأمنية والقضائية، وأصدر البيان الآتي:
1- يعتبر المكتب السياسي أنّ ما يجري في ملف اقتراع المغتربين يشكّل إهانة مباشرة لشريحة أساسية من اللبنانيين الذين يشكّلون ركائز الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم، ودعمهم لعائلاتهم، ومساهمتهم في صمود الوطن على اكثر من صعيد.
فحتى تاريخه، لم يقرر رئيس مجلس النواب ادراج مشروع القانون الذي احالته الحكومة بموضوع تعديل قانون الانتخاب وقبله اقتراح القانون المعزز بعريضة نيابية تحوز الأغلبية، على جدول أعمال جلسة تشريعية، ما يُثير إشكالية جدّية تتعلّق بحسن انتظام العمل الدستوري، وأي تأخير غير مبرَّر في مناقشته يُفهم كتعطيل مباشر لأحد ركائز النظام الديموقراطي.
ومن هنا يدعو المكتب السياسي الى فتح أبواب البرلمان لمناقشة القانون بما يضمن للمغتربين الاقتراع الكامل للـ128 نائباً، ويصون حقهم الدستوري في المشاركة بالحياة الديمقراطية، بعيداً عن أي تسويف أو استنسابية.
2- يرحّب المكتب السياسي بالاتفاقية القضائية مع سوريا التي أقرّها مجلس الوزراء والمتعلّقة بنقل المحكومين السوريين الى بلدهم، ويطالب بإعادة النظر بمعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري، بما يضع العلاقة بين البلدين في إطارها الطبيعي كعلاقة بين دولتين جارتين على أساس الندية والاحترام المتبادل والتمثيل الديبلوماسي السليم.
وفي هذا الإطار يحيي المكتب السياسي جهود وزير العدل عادل نصار الذي بذل جهوداً مشكورة لإيصال الملف الى خواتيمه .
3- ينظر المكتب السياسي بارتياح إلى زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني بالعتاد والإمكانات، ويشدد على ضرورة تسريع حصر السلاح شمال الليطاني وتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله، تفادياً للإشكالات المتنقلة في القرى، وحماية لأهالي الجنوب، وضماناً لنزاهة العملية الديمقراطية.
