أفادت أنباء بأن مجموعة من العقوبات الأميركية الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد قد يتم رفعها خلال أسابيع، بعد إدراج إلغائها في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه الأحد، ومن المقرر أن يُصوّت عليه الكونغرس خلال أيام.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يُسمى بعقوبات “قيصر”، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3000 صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم “داعش”، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
