أصدر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، مساء الأحد، والذي يتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونغرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها “إجراءات ملموسة”، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد “الجماعات الإرهابية”.
وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من تشرين الثاني الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس.
من جانبه، أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم “إتمام العمل على بنود إلغاء قانون قيصر وعن تثبيت المادّة المُلغية له بصيغتها النهائية في النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون)، التي اتفق عليها مجلسا الشيوخ والنواب”.
وأضاف في منشور على “فيسبوك”، الاثنين: “بعد اليوم لا مجال لإجراء أي تعديل على هذه المادة مهما سعى الأعداء لذلك، لقد حُسمت هذه المعركة الطويلة والشرسة، ولقد انتصرنا فيها”. وتابع: “ذلك يعني أن قانون قيصر سيلغى قبل نهاية هذا العام والإلغاء غير مشروط. تخلصنا من آلية إعادة فرض قانون قيصر بشكل آلي وفوري في حال لم تلتزم الحكومة السورية بسلسلة طويلة من الشروط الملزمة خلال 8 أشهر فقط”.
