أصدرت اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرافئ في لبنان – العضو في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بيانًا موجّهًا إلى وزارات الداخلية والبلديات، والعمل، والأشغال العامة والنقل، والمالية، والاقتصاد والتجارة، وإلى الجهات الأمنية والرقابية والضمان الاجتماعي، طالبت فيه بوضع حدّ ل”الظلم والتهميش” اللاحق بالسائقين العموميين داخل مرفأ بيروت.
وأكدت اللجنة أنّ السائقين يتعرّضون منذ سنوات لـ”ممارسات غير قانونية” يقوم بها عدد من أصحاب الشاحنات وبعض الجهات النافذة داخل المرفأ، مشيرةً إلى أنّ “مرفأ بيروت تحوّل إلى “ساحة تُستباح فيها القوانين”، من قانون العمل إلى قانون السير والسلامة المهنية والعامة”. وحذّرت من” تفشّي تشغيل العمالة الأجنبية بوساطات غير شرعية، ما ينعكس سلبًا على العمال اللبنانيين، ويتسبّب بخسائر مالية للدولة نتيجة التهرب من الرسوم والضرائب والاشتراكات”.
ورأت أنّ هذه الفوضى “تشكّل تهديدًا مباشرًا لعمل السائق اللبناني، وتضرب سوق النقل البري، وتمسّ بحقّ العمال وكرامتهم المهنية”، معتبرة أنّ بعض الشركات والجهات الخاصة تتصرف داخل المرفأ “وكأنها فوق الدولة والقانون”.
وقدّمت اللجنة مجموعة مطالب أساسية، أبرزها:
فتح تحقيق فوري وشامل في المخالفات والوساطات المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني في مرفأ بيروت وسائر المرافئ.
تفعيل الرقابة الرسمية على حركة الشاحنات وأوراق السائقين والعاملين وضبط أي تجاوز.
منع أي جهة خاصة من التحكم بسوق العمل داخل المرفأ أو فرض رسوم لا تستند إلى أي قانون.
تطبيق القوانين التي تضمن أولوية السائق اللبناني في أعمال النقل البري داخل المرافئ.
ملاحقة كل المتورطين في تشغيل غير اللبنانيين بصورة غير قانونية أو في عمليات تهرّب ضريبي أو مالي.
وضع آلية رسمية واضحة تنظم حقوق السائقين وتُنهي حالة الفوضى وغياب الشفافية”.
وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أنّ السائقين “يرفعون صوتهم دفاعًا عن لقمة عيشهم وحقهم في العمل داخل مرفأ بلدهم بلا ظلم ولا مزاحمة غير شرعية”، مؤكدة التزامها “بجميع الوسائل القانونية والديموقراطية لتحقيق مطالبها، واستعدادها للتعاون مع الجهات المختصة من أجل إعادة تنظيم القطاع”. ودعت إلى “حماية السائق اللبناني ومواجهة مظاهر الفساد والاستغلال، وإلى اعتماد قانون يحمي العمال ويعيد الاعتبار للمهنة”.
