رأت “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي” أن “منذ تشرين الثاني… بقيت رابطة التعليم الاساسي مصرة دواما مع نشر بيانات خجولة ليس الا. ولكن بعد السجال الذي حصل ومنع توقيع المراسيم وتقاذف التهم، بين من يمنع انعقاد مجلس الوزراء ومن لا يوقع المراسيم في بعبدا. وقد قررت الرابطة عدم العودة الى المدارس، يومها استقال أعضاء الرابطة التابعين للتيار الوطني الحر وقالوا ان قرار الرابطة مسيس.
وبقيت الرابطة على موقفها ودعت الى اعتصام في بعبدا اثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فأعلنا عدم مشاركتنا به وتحفظنا على بيانها لانه غير منطقي… ووُقعت المراسيم، التي لم تقدم لهم كاساتذة ملاك سوى راتب شهر واحد اي بما لا يساوي للبعض منهم 100$. وطبعا بدل النقل الذي حصلوا عليه هو تحصيل حاصل لكل موظفي القطاع العام والخاص”.
وأضاف البيان: “ولكن تجلت الحقيقة، اذ عليهم العودة الى التعليم! ألغي الاعتصام، طار الخطاب المطالب بغلاء معيشة توازي سعر صرف الدولار، ونزل سقف مطالبهم الى القول ان لا عودة حتى دفع مستحقات صناديق المدارس، ومن ثم نزل سقف مطالبهم الى القول الا عودة حتى الاجتماع بوزير التربية ليعلموا اذا كانت المصارف ستحجز الاموال وكيف ومتى ستصرفهم! فهل هذا كان سبب لاعودتهم الى المدارس”!.
وتابع: “اليوم تطالعنا رابطة التعليم الاساسي ومن يسيرون على دربها لاسباب حزبية سياسية بخطاب منهزم ضعيف ليبررون قرارهم بالعودة بعد لقاء الوزير، غير آبهين بمصلحة الاساتذة، اكان اساتذة ملاك لم يحصلوا الا على راتب شهر واحد، او اساتذة متعاقدين لم يحصلوا على بدل نقل، وقدموا لهم التهنئة بمضاعفة اجر ساعة غير عادلة. وعليه، تؤكد اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الاستاذة نسرين شاهين ان قرار المتعاقدين والمستعان بهم باللاعودة حتى تحصيل الحقوق يعود لهم، ولا شأن لرابطة لا تمثل ٣٠% من الكادر التعليمي بقرارهم. كما وتؤكد حرية الرأي والتعبير، واي استاذ يرى نفسه بمركب واحد مع رابطة رهنت الحقوق بالقرار السياسي وتعد الطبخة للعودة الى المدارس بما يحفظ ماء وجهها، فله رأيه الذي نحترم. ولكن فلتوضع النقاط على الحروف، نحن الاساتذة المتعاقدين لم ننتظر منها اكثر مما فعلت. لذا، لا نعول سوى على أنفسنا. وعن حقوقنا لن نتنازل”.
وختم البيان: “اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”.
