يتقدم ملف النازحين السوريين على ما عداه، نظرا الى خطورته المتفاقمة على مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل امتناع اوروبي عن المساعدة في هذا المجال، خصوصا من قبل فرنسا والمانيا اللتين تتشددان حيال محاولة لبنان فرض عودة النازحين الى بلادهم، بعد التأكد من وجود مناطق امنة في الداخل السوري. وهذا الموضوع اثاره الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء امس في السرايا، في لقاء تشاوري شهد، وفق مصادر وزارية لـ”النهار”، مواقف تصعيد من عدد من الوزراء طالبوا بالتشدد في هذا الملف وتنفيذ اجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين واعادة السجناء منهم الى بلادهم. كما اقترح بعضهم الطلب الى الدول المعرقلة للحلول ترحيل ما امكن من النازحين اليها بحسب ما كتبت النهار.
وبحث المجتمعون في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة. والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين، للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
