حدد “اللقاء الديموقراطي” خلال مناقشة إقتراح قانون الكابيتال كونترول في إجتماع اللجان المشتركة اليوم موقفه من الإقتراح بحيث سجل أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الملاحظات الآتية:
“أولا: انه لمستغرب أن تمر 3 أعوام من دون إقرار سريع ومحدد لقانون الكابيتال كونترول، ونذكر هنا بأن رئيس الحزب وليد جنبلاط وكتلة “اللقاء الديموقراطي” كانا اول من طالب بهذا القانون ولم يستجب أحد لهذا المطلب في حينه، والمؤسف ان نقاش الاقتراح اليوم يأتي تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وليس لاقتناع الكثير من المسؤولين والقوى والكتل، وان أي نقاش في هذا الموضوع لا يأخذ في الإعتبار ضمان حقوق المودعين وإعادة النظر في سقف السحوبات يبقى ناقصا ولا قيمة له ومرفوض لدينا.
ثانيا: “صحيح اننا نؤكد حرصنا على ما تبقى من النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نظامنا المالي والإقتصادي إلا انه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حقوق للمودعين في ضمان ودائعهم والسحوبات.
ثالثا: إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض:
– إقرار الموازنة وهذا يتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي.
– إقرار خطة التعافي الإقتصادي
ج – قانون السرية المصرفية المطلوب من رئيس الجمهورية توقيعه.
إن تحديد سقف السحوبات بمبلغ ألف دولار شهريا او ما يعادله بالليرة اللبنانية هو أمر غير مقبول وغير واقعي على الإطلاق ومرفوض”.
وختم: “لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة وحسمها في ظل الازمة التي تمر بها البلاد، وفي ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب رئاسة الجمهورية. نقول هذا الكلام نتيجة الريبة والشك لدينا في أن الملاحظات التي ستشكل ضمانا للمودعين وتخرج بقانون مقبول وعادل ومتوازن لن يؤخذ بها في ظل غياب خطة عملية وبرنامج واضح للإنقاذ المالي والإقتصادي، وهذه خطيئة كبرى في حق الوطن والمواطن، فإستدركوا قبل فوات الأوان”.
