إنتقد المجلس الأرثوذكسي في بيان، “تأخر محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي في توزيع القسيمة الشرائية لأهالي المدينة”، وقال: “إن هذه القسيمة أقرت منذ عام وقيمتها 200 ألف ليرة لبنانية، إلا أنها باتت اليوم لا تكفي حتى لشراء أكثر من بضعة كيلوغرامات من الأرز والطحين، إذ تراجعت قيمتها الشرائية، لا بل فقدتها بالكامل”.
وسأل: “هل هذا التأخير هو لتقريب المسافة من الانتخابات، وبالتالي استثمارها في هذا الإطار؟ لا سيما أن ما يزيد القناعة بذلك اكتشاف أن هناك شخصا من منطقة الرميل مأخوذ إسمه من لوائح الشطب تبين في ما بعد أنه متوف منذ 15 سنة، وهذا يعني أن هذا أمر اعتمد في كل بيروت لصالح ناخبي الأحزاب السياسية الموجودين على لوائح الشطب”.
ودعا إلى “فتح تحقيق في هذا الملف، وتضع النيابة العامة يدها عليه لمعرفة حقيقة الصرف من المال العام ومصيره وعدم استغلاله سياسيا أو انتخابيا”. وسأل: “هل من يعرف الجهة التي تتحمل مسؤولية توزيع هذه القسيمة، لأنها تخلو من أي توقيع وختم؟ ألا يجب أن تكون ممهورة بتوقيع محافظ بيروت بصفته الجهة الإدارية التنفيذية المسؤولة؟، ولماذا يريد القيمون على هذه القسائم إذلال الناس أكثر، ضمن طوابير أخرى تتشكل أمام مداخل المراكز المحددة والبعيدة عن أماكن سكن الأشخاص المعنيين؟ ولماذا لا يستعاض عن ذلك بتوزيعها عبر المخاتير، تسهيلا لحياة الناس؟”.
وختم مطالبا بـ”شرح مفصل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المعوقات التي تحول دون توزيع القسيمة”.
