قرر المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الطلب الى قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها، وذلك في ضوء التطورات والاحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وكان المجلس عقد جلستين، الأولى في حضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر.
ثم عقد في وقت لاحق جلسة ثانية انضم اليها كل من: وزير الاشغال العامة والنقل الوزير ميشال نجار، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.
اللواء الاسمر
وبعد انتهاء الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان الآتي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً بعد ظهر اليوم غاب عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بداعي الحجر الصحي، وحضره عدد من الوزراء، وحاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية، ومدير عام رئاسة الجمهورية، وامين عام المجلس، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات في البلاد، على ضوء التقارير الادارية والأمنية لا سيما منها ذات الطابع الحساس، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية الموجودة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
واتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً ألى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.
وابقى المجلس على مقرراته سرية.”
