علمت صحيفة “البناء” أن “بعض الشركات وعدداً كبيراً من المحطات تخزن كميات كبيرة من المحروقات في المستودعات بانتظار الإعلان عن تسعيرة جديدة، وذلك كي تبيع هذا المخزون على السعر الجديد أي 3900 بهدف تحقيق المزيد من الأرباح”.
وتساءلت جهات نيابية ومالية: “أين الأجهزة الأمنية لكي تضبط هذه المخالفات؟ ولماذا لم تنفذ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الذي جمع مختلف أركان الدولة من رؤساء ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضاة واقتصاديين”؟ كما تساءلت: “لماذا لا يُصار الى معالجة أزمة الكهرباء لتخفيف الضغط عن المولدات الخاصة وبالتالي الحد من أزمة المازوت؟”.