رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون “يتهربون” من إقرار القوانين التي يمكن وصفها بالاصلاحية والتي شأنها وضع البلاد على سكة النهوض أولها قانون اعادة هيكلة المصارف.
واشار المرصد الى أنه لا مفر من أن تكون البنوك في لبنان شريكة في تحمل الخسائر، واضاف: “هناك تحد كبير يواجه الجميع في المرحلة المقبلة مع توحيد سعر الصرف الرسمي، كما طلب صندوق النقد وبالتالي البنوك باتت امام الأمر الواقع فهل تستجيب؟!”.
