اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه على منصة “اكس” ترامنا مع مناقشة الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ في لبنان، الى أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي صرح ان المالية العامة في لبنان وفي ظل عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣ وبفضله شهدت فائضاً في العام 2023، للمرة الأولى منذ عقود.
ورأى المرصد انه ” وفي غياب موازنة، ادعى ميقاتي أنه ينفق، كما جرت العادة، نفس موازنة العام السابق، أي 40 ألف مليار ليرة، ولكن وما أخفاه عن المواطنين هو أنه أنفق أيضاً 80 ألف مليار ليرة على شكل سلف خزينة كما أنفق المليار دولار التي منحها صندوق النقد الدولي دون أي شفافية.
والأسوأ من ذلك أنه لم يحاسب على هذه النفقات لا أمام البرلمان (الذي انتخب قبل عامين تقريبا وتحول إلى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من عام) ولا أمام القضاء ولا المواطنين.
واضاف المرصد: اخيرا، أعلن وزير المالية يوسف الخليل، الذي خضع لعملية جراحية، أنه لن يتمكن من حضور اجتماعات مناقشة موازنة 2024″.
وتساءل المرصد “إلى متى ستترك هذه الحكومة المستقيلة تدير الأمور الجارية بهذه الطريقة، دون الحاجة إلى مراجعة البرلمان أو القضاء أو المواطنين؟”.
