علق المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف اللبنانية واعادة تنظيمها والذي يفترض أن تناقشه الحكومة اللبنانية بالتأكيد على أن “المشروع الجديد المقدم من الحكومة ومصرف لبنان يأخذ بعين الاعتبار ما أوصت به خطة لازارد فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي لكنه يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بتوزيع خسائر الـ 70 مليار دولار”.
ولفت المرصد الى ان “المشروع يريد أن يفرض على البنوك الأجنبية العاملة في لبنان الالتزام بدفع جميع الودائع دون إعادة الهيكلة وبالتالي، ستضطر المجموعات المتمركزة في الخارج والتي تنتمي إليها إلى تحمل الخسائر دون تحميل عملائها العبء الأكبر. ومع ذلك، فمن الضروري تحديد البنوك الأجنبية من هي هم”.
ورأى المرصد انه “ومن خلال هذا المشروع تعمل الحكومة على تعديل مساهمة البنوك مع تخفيف المساهمين الحاليين عن طريق “الشطب” او “المسح” او و”طرد المساهمين” ما لم يقم المساهمون في البنوك أنفسهم بإعادة رسملة البنوك أو إذا وجد الأخير مستثمرين جدد”.
واضاف: “لتلبية متطلبات الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة، سيتعين على البنوك التأكد من مصدر أموال موظفي الخدمة المدنية الذين تتجاوز ودائعهم 300 ألف دولار، اما بالنسبة للمساهمين في البنوك الذين يختارون تصفية مؤسساتهم، فقد يواجهون مصادرة احتياطية لممتلكاتهم وإجراءات قانونية”.
