وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 1348 شخصاً في سوريا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى الشهر الجاري، بينهم 574 ضحية قُتلوا بسبب الانتماء الطائفي.
وأظهرت المعطيات الموثقة أنّ حوادث القتل امتدت على معظم المدن السورية، وسط غياب الحماية والأمان للمدنيين، في ظل انفلات أمني وتفكك اجتماعي متواصلين.
وأشار المرصد إلى أنّ الطابع الطائفي شكّل دافعاً مباشراً في مئات الحالات، ما يعكس تصاعد خطاب الكراهية وتحول الهويات الضيقة إلى أداة للعنف، الأمر الذي يهديد السلم الأهلي ويعمّق الشرخ بين مكونات المجتمع السوري.
وبحسب التوثيق الزمني، سُجل خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول وحتى نهاية عام 2024 مقتل 160 شخصاً، غالبيتهم من الرجال، تركزت النسبة الأعلى من الضحايا ذوي الدوافع الطائفية في مدن حماة وحمص واللاذقية وطرطوس.
ومع بداية عام 2025، ارتفعت أعداد الضحايا في كانون الثاني إلى 194 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، تلاه شباط بـ 113 قتيلًا، وآذار بـ 144 قتيلًا، مع تسجيل نسب مرتفعة من الجرائم ذات الخلفية الطائفية، خصوصاً في حمص وحماة واللاذقية.
واستمر المنحى التصاعدي خلال الأشهر اللاحقة، حيث سُجل في نيسان مقتل 137 شخصاً، وفي أيار 110 أشخاص، وفي حزيران 105 أشخاص، مع بروز مدن الوسط والساحل السوري كمناطق رئيسية لجرائم القتل بدوافع طائفية.
وفي النصف الثاني من العام، وثّق المرصد مقتل 92 شخصاً في تموز، و97 في آب، و70 في أيلول، و67 في تشرين الأول، و41 في تشرين الثاني، وصولاً إلى 18 قتيلًا في كانون الأول، مع استمرار تسجيل حالات قتل على خلفية الانتماء الطائفي حتى الأشهر الأخيرة.
وأكد المرصد أنّ التصاعد المقلق في أعداد الضحايا لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد إحصاءات، بل هو ناقوس خطر ينذر بانزلاق المجتمع نحو مزيد من التفكك والعنف الممنهج، محذراً من تداعيات استمرار القتل القائم على الهوية.
وشدّد على أنّ حماية المدنيين، ومواجهة العنف الطائفي، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون باتت ضرورة إنسانية وأخلاقية عاجلة، إذا ما أُريد لسوريا أن تتجه نحو مستقبل أكثر أماناً وعدلاً واستقراراً.
