اجتمعت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” – “المرصد القانوني”، ورأت في بيان أن “الطبقة السياسية المسؤولة المباشرة عن جريمة المرفأ الفاجعة، تحاول مرة جديدة الظهور بمظهر الراضخ للقضاء ولأحكام القانون والإيحاء بعدم مسؤوليتها عنها. فها هم النواب المطلوب ملاحقتهم كمدعى عليهم من المحقق العدلي في تلك الجريمة، أعلنوا استعدادهم للمثول أمامه لاستماعهم قبل صدور الإذن المطلوب”.
وقالت: “إذ لا نتوقع ممن عرقل التحقيق برفضه المثول أمام المحقق العدلي السابق، أن يكون قد غير منهجه ووضع نفسه بتصرف القضاء، نحذر من أن مثل هذه المناورة هدفها الأساسي إظهار هؤلاء لأنفسهم بمظهر القداسة وكأنهم مطلوبون للاستماع اليهم بصفة شهود لا بصفة مدعى عليهم، محاولين الالتفاف بذلك على طلب الإذن بملاحقتهم الذي لا بد من اتخاذ القرار بمنحه ولو لم يتمسكوا بحصاناتهم، لأن هذا الأمر لا يخضع لإرادتهم ولا يمكنهم التنازل عنه، فهو متعلق بالنظام العام وأي خلل بخصوصه من شأنه أن يحدث ثغرة في التحقيق، لا شك في أنها متعمدة ومخطط لها بغية إبطاله في حال لم يرق اليهم مساره لاحقا”.
ودعت الى “تصحيح مسار ملاحقة ومحاكمة القضاة في ملف جريمة انفجار المرفأ، لكون إحالة الملف على المجلس العدلي تنفي اختصاص أي قضاء عادي أو استثنائي مهما كان مرتكبها، وهو ما أكده اجتهاد المجلس بتاريخ 24/1/1973، وبالتالي حضرة المحقق العدلي مدعو إلى المباشرة بنفسه باستجواب القضاة المشتبه بهم في تلك الجريمة كمدعى عليهم من دون ادعاء من النيابة العامة وفق ما تتيحه له المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس سلوك أصول ملاحقة القضاة من خلال النيابة العامة التمييزية أمام مرجع قضائي آخر لم يعد مختصا بعد الإحالة على المجلس العدلي ولا سيما أن اعتماد الأصول الخاصة بملاحقة القضاة ومحاكمتهم من شأنه أن ينقل الملف برمته الى محكمة التمييز سندا للمادة 353 من القانون عينه ويطيح بإحالته أمام المجلس العدلي”.
