علمت “الجمهورية”، انّ كتاباً وصل الى وزارة الاقتصاد والتجارة ظهر امس الجمعة، يطلب فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف العمل بالدعم بالآلية الموجودة الى حين وضع آلية جديدة. والكتاب نفسه وصل الى كل الوزارات المعنية بالسلع المدعومة أسوة بوزارة الاقتصاد. وكشف مصدر حكومي لـ”الجمهورية”، أنّ الحاكم بصدد مراجعة حساباته لمعرفة ما هو متوفر لديه بعد، لأنّه اصبح قريباً جداً من الاحتياط. وطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كتاباً رسمياً يسمح له بصرف الاحتياط، في حال اصرّ دياب على صرفه، لتغطيته قانونياً، وإلاّ لن يمسّ بقرش واحد منه.
وعلمت “الجمهورية” في هذا الصدد، انّ المجلس المركزي بإجماع جميع اعضائه، وافق على قرار الحاكم بعدم المسّ بالاحتياط. وقال المصدر، انّ المواد الاستهلاكية اصبحت مكشوفة من الدعم، والمواطن يلمس هذا الامر من خلال ارتفاع اسعارها. كاشفاً انّ القمح والدواء المزمن سيستمر دعمهما، انما المشكل الكبير هو في الفيول، فلا تصور حتى الآن لآلية دعمه، وما اذا تقرّر ان تكون بنسب ام كلياً، خصوصاً انّ وضع الكهرباء حالياً “مكركب” الى أقصى الحدود.
وفي معلومات “الجمهورية”، أنّه وفي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المختصة مناقشة مشروع البطاقة التمويلية عصر أمس الاول، نقل مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير رسالة من الرئيس عون، يطلب فيها عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البطاقة التمويلية، يُدعى اليها حاكم مصرف لبنان، فتكون بحضوره فيُلزم تنفيذ قرار الحكومة.
