صدر عن المساعدين القضائيين البيان الآتي:
“يهم المساعدين القضائيين في لبنان أن يوضحوا أنهم، إنطلاقا من حس المسؤولية ساهموا، يدا بيد وكتفا بكتف مع حضرات القضاة، في استمرار مرفق العدلية رغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها اللبنانيون كافة.
وبما أن المساعد القضائي هو عنصر أساسي ولازم من مستلزمات استمرار هذا المرفق الحيوي حيث من دونه لا عدلية، ولا جلسات ولا حتى أحكام، وبما أن موضوع البنزين هو عنصر بديهي لتمكيننا جميعا، قضاة وموظفين، من الوصول الى أماكن عملنا مما يستوجب قيام المسؤولين بتأمينه لهما، وبالمساواة قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود مشكورا بإصدار بيان يعالج فيه المسألة ضمن الأطر المذكورة أعلاه.
وهنا نتوجه بالشكر لحضرة الرئيس الأول الإستئنافي القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق المساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر اللذين لم يبخلا بالجهد لتأمين تنفيذ البيان المذكور كما أراده مجلس القضاء الأعلى بما يضمن استفادة المساعد القضائي منه.
ورغم أن معاشاتنا لا تكفي حتى لدفع ثمن الأربعين لترا المطروحة، فوجئنا بالمماطلة من قبل المطلوب منهم تنفيذ القرار، وبدأنا بأول أسبوع “تجربة” تم فيها استفادة حضرات القضاة من دوننا من القرار، ثم طار الأسبوع الثاني بحجة إصدار القسائم.
ثم دخلنا بالأسبوع الثالث حيث قامت محطات بتعبئة مئة ألف ليرة فقط للمساعدين بينما فولت لحضرات القضاة، وفي محطات أخرى انتظر قضاة ومساعدون قضائيون لغاية الساعة الثالثة صباحا وعادوا من دون بنزين حيث جمد صفهم لتمرير سيارات لم تنتظر بالصف قيل إنها لقضاة مع قوافل سيارات ليست بقضائية دخلت معهم، حتى وصل الأمر الى حصر التعبئة للمساعدين بيوم الخميس الماضي، والذي لم نستفد منه لظروف معروفة من الجميع”.
وتابع البيان: “وعليه ولعدم تمكننا من الحصول على مادة البنزين بسبب من لم يلتزم قرار مجلس القضاء الأعلى لم يبق أمامنا، آسفين، إلا إعلان عدم تمكننا من الوصول الى أماكن عملنا في العدلية إبتداء من نهار الاثنين في 20/9/2021 متوجهين للمواطنين بالإعتذار عن نتائج لا نتحمل مسؤوليتها”.
