يبدو أن المساعي الأخيرة التي حصلت على خط التأليف وشارك فيها حزب الله وفق معلومات “البناء” لم تؤدِ الى نتيجة إيجابية حتى الساعة، فتراجعت اندفاعة الرئيس المكلف بعدما لمس تمسك رئيس الجمهورية بصيغة توسيع الحكومة الى 30 وزيراً أي بزيادة ستة وزراء نصفهم من حصته وحصة التيار كما رفضه تدخل ميقاتي بتسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين المحسوبين من حصة الرئيس عون.
وأشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “الخلاف بين الرئيس عون وميقاتي لا يقتصر على الحصص الوزارية فحسب، بل على إدارة الفراغ الرئاسي بعدما أدركت جميع الأطراف صعوبة الاتفاق على رئيس للجمهورية في مهلة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي، وبالتالي وقوع الفراغ، في ظل تعذر المجلس النيابي الحالي على تأمين توافق بين كتله النيابية المتعددة والمتشتتة والمتوزعة، الى جانب التشظي في الموقف الدولي والإقليمي حيال لبنان وانشغاله بأزماته وتأخر الحسم في الملفات الإقليمية الساخنة كالملف النووي الإيراني فضلاً عن تأجيل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما يخفف الاندفاعة الداخلية والخارجية لإنتاج تسوية رئاسية، لذلك تحركت المساعي لاستباق الفراغ الرئاسي بحكومة أصيلة قبل وقوع المحظور وتفجر قنبلة دستورية تخلق اشتباكات سياسية حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال في فترة الشغور الرئاسي”.
إلا أن ميقاتي وفق المصادر لا يريد حكومة كيفما كان يمنح فيها الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حصة وازنة تفوق ما لديهما في الحكومة المستقيلة ويجعلهما متحكمين بالقرار الحكومي في المرحلة المقبلة، لذلك لن يعطي ميقاتي العهد في نهايته ما رفض إعطاءه في منتصفه. فيما رئيس الجمهورية وفق ما تشير مصادر مقربة منه لـ”البناء” لن يفرط بأهم صلاحية يملكها المتمثلة بآخر توقيع له على مرسوم تشكيل الحكومة إلا مقابل تأمين الشراكة الوطنية في الحكومة والحفاظ على التوازن الطائفي والميثاقية لا سيما أننا مقبلون على الفراغ الرئاسي.
