اشارت صحيفة “الأخبار”، في تقرير لها الجمعة، الى ان “سعد الحريري يصر على تشكيل الحكومة، لكنه يصر على تشكيلها وحده من دون شراكة مع أحد. وهو يفعل ذلك بطريقة لا تخفي أنه يحظى بدعم جهات خارجية أكثر من تلقّيه دعما داخلياً. لقد خسر الحريري كل حلفائه في الداخل، وعلى رأسهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولم يبق لديه سوى “نصف حليف” في عين التينة، إذ يشعر الرئيس نبيه بري بأنه غير قادر على حماية هذا الخيار كما في السابق، وهو ما قاله صراحة النائب السابق وليد جنبلاط في معرض إشارته إلى ضرورة مبادرة الحريري نحو تسوية معقولة مع الرئيس العماد ميشال عون”.
واضاف التقرير “لكن الحريري لم يخسر حليفه الأقوى في حزب المصرف، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال يدير كل ما يتصل بالسياسات النقدية، ويتعدى على الاقتصاد والمالية العامة. وهو وإن يظهر في خلاف مع المصارف على كيفية التعامل مع جزء من ودائع الناس، إلا أنه لا يزال يرفض السير في خطوات تساعد على معالجة جانب من الأزمة. وما إسراعه، أول من أمس، إلى التقيّد الحرفي والمباشر والفوري بقرار مجلس شورى الدولة الخاص بوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الخاص بالسحب النقدي للدولار على سعر 3900 ليرة للدولار، سوى إشارة إضافية من جانبه إلى كونه لا يزال فاعلاً في الجبهة التي تدعم وصول الرئيس الحريري بطريقة تمنحه اليد المطلقة في بيع ما تبقّى من قطاعات الدولة بحجة الحصول على مساعدات وديون خارجية جديدة. خطوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي ألغيت أمس بقرار في قصر بعبدا، غير معروف الأصل القانوني، لم تكن لتتم لولا قرار رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس”.
وتابع التقرير “عملياً، ما حصل أمس يدفع إلى الاعتقاد أن هناك لعبة متعددة الأهداف؛ من بينها:
أولاً: يشي سلوك الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه مقتنع بوجهة نظر تقول له بخوض معركة مفتوحة هدفها تعبئة جمهوره والوصول إلى حكومة انتخابات من أجل استعادة شرعية تمثيله، بقصد فرض نفسه ليس على اللاعبين الداخليين، بقدر ما هو يهتم بأن يعيد فرض نفسه على اللاعب الإقليمي، وخصوصاً السعودية التي ترفض الحديث معه.
ثانياً: يعكس سلوك سلامة رغبته في قلب الطاولة، إن أمكن، على الجميع، ولا سيما أنه مطّلع على سير التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية المعنية في لبنان وخارجه، والتي تظهر مؤشراتها صعوبة نجاته من اتهامات كبيرة تتعلق باستخدام موقعه لغايات ربحية مباشرة أو بواسطة مقرّبين منه.
ثالثاً: سعي المصارف إلى إدخال تعديلات جوهرية تسمح لها بالتفلت من مسؤوليتها عن الاستدانة الهائلة من جهة، وضياع ودائع الناس من جهة ثانية، وعدم رغبتها في إعادة قسم كبير من أموالها الخاصة أو حتى بيع بعض أصولها في لبنان من أجل إعادة الأموال إلى المودعين. وكان واضحاً أن المصارف، بعد ما حصل أول من أمس، لم تظهر خشية من فوضى أهلية بقدر ما كانت تظهر رغبة في استعادة الأسابيع الأولى بعد انتفاضة 17 تشرين بغية إقفال أبوابها بصورة تامة واستمرار عملها بالتعاون مع رجال أعمال وتجار سياسيين في تهريب الأموال إلى الخارج، في ظلّ حماية قانونية نتيجة عدم إصدار مجلس النواب تشريعاً يفرض قيوداً على تحويل العملات الأجنبية الى الخارج (الكابيتال كونترول).
رابعاً: تهديد اللبنانيين بفوضى أمنية كبيرة، تنتج من فوضى الشارع في ظل تراجع قدرة القوى الأمنية والعسكرية ورغبتها في القيام بدورها كاملاً في حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وسط ميل ظاهر لدى بعض القيادات غير المدنية إلى عودة الغليان في الشارع، عسى أن يقود ذلك الناس إلى المطالبة بدور خاص للقوى العسكرية والأمنية في مسألة تولّي السلطة في البلاد، وخاصة في ظل استنفار دولي غير مسبوق لتوفير الدعم المادي المباشر للجيش وقوى الأمن الداخلي والحديث الدائم من جانب الأميركيين والأوروبيين عن دور إضافي للقوى العسكرية والأمنية في ضبط الوضع في لبنان”.
