لفتت أجواء مطلعة على خطة الحكومة لصحيفة «البناء» الى أن «المصارف تحاول التنصل من مسؤولياتها والتهرب من تحمل الجزء الطبيعي من الخسائر وذلك بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان، ويحاولان معاً تحميل الجزء الاكبر من الخسائر والديون الى المودعين (55 في المئة) مقابل تحملهم فقط 19 في المئة. وهذه معادلة غير عادلة»، متوقعة مساراً طويلا من الصراع والتجاذب في هذا الملف من غير المعروف نهايته.