تقول مصادر نيابية معارضة لـ”اللواء” إن عبارة تشاور لن تتحول إلى حوار، والاقتراحان الواردان ضمن طرح المعارضة ليسا قابلين لأي تبديل أو تعديل، وبالتالي نواب المعارضة يستكملون لقاءاتهم حتى نهاية الشهر الحالي، وليس في المقدور الحديث عن فشل أو تقدم او حتى الوصول إلى نتيجة مرضية قبل ختام اللقاءات.
وتشير المصادر إلى أن المطلوب ممن أبدى دعمه للطرح المبادرة في اتجاه المعارضة والتعاون معها من دون تلوين المواقف أو وضع ملاحظات، فإما الطرح يمر كما هو والا فلا يكون طرح تبنته المعارضة لانتخاب رئيس الجمهورية، معلنة أن من كان يعطل تحت حجة غياب التوافق مدعو إلى تشاور نيابي يمكن أن يؤدي إلى انتخاب الرئيس لاسيما أنه مفتوح على أسماء وخيارات جديدة قد تضم شخصيات تتقاطع عليها جميع الكتل النيابية،اما تعرف بالخيار الثالث أو لا، اما اذا كان الثنائي الشيعي ما زال على تأييده السابق فذاك عائق يصعب تجاوزه.
وتوضح هذه المصادر أن المعارضة لا تفكر بتشاور محدود أي تشاور لمن وافق عليه فقط، لأن المعارضة لا تعمل وفق عملية اقصاء أحد أو أنها تسعى إلى تشاور لفرض توجهاتها الرئاسية، والمدخل لانتخاب رئيس الجمهورية ليس مستعصيا إذا كان الدستور هو الأساس، لافتة إلى أن المعارضة لا تجرب حظها إنما تسعى إلى إظهار النيات الحقيقية تجاه إتمام عملية الإنتخاب، والتمسك بحوار يرأسه رئيس المجلس النيابي يُسقط المعنى الحقيقي للتشاور الذي يشكل صلب الإقتراحين، أما بقاء قراءة المعارضة من دون توثيقها بمسعى أو طرح يدفع إلى جعل الملف أسيرا متكررا للمراوحة، وإن التوقيت الذي تم اختياره للطرح ليس مخططا له، وإنما كان ضروريا لوضع الأمور في نصابها،وهل هناك نية لأن تتخلى عن المقترحين الاساسيين لمصلحة تسوية يعمل عليها؟ فإن المصادر نفسها تستبعد ذلك لاسيما أن الموضوع المثار ليس تسوية رئاسية إنما انتخابات فعلية لا غبار عليها.
إلى ذلك، ترى أوساط مراقبة بحسب “اللواء”، أن ما طرحته المعارضة حق بالنسبة لها وليس بالضرورة أن يوافق الجميع عليه، لكن المبادرة جديدة ويمكن أن تحظى بالنقاش حتى وإن كان موعد الاستحقاق لم يحِن بعد نظرا إلى عدة عوامل داخلية وخارجية.
