فيما شككت بعض الجهات السياسية المعارضة للعهد بتوقيت تسعير المعركة القضائية ضد المصارف لأهداف سياسية وانتخابية، نفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن يكون الأمر مرتبطاً بالانتخابات مذكرة بأن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون فتحت ملف المصارف ومصرف لبنان منذ عام تقريباً وهي مستمرة قبل وبعد الانتخابات والوضع مرشح للتصعيد رغم التدخل السياسي لحماية كارتيل المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هدّد بكشف ما يملكه من معلومات في حال تمّت محاكمة شقيقه وسجنه.
فيما علمت “البناء” أن البحث السياسي يتركز حول تأمين مخرج قضائي – سياسي لحماية رياض سلامة من ملاحقة القاضية عون التي أصرت على استدعائه اليوم والتحقيق معه، بانتظار التحضير لمرحلة إقالته وتعيين بديل له على الأرجح بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة.