أفاد مصدر ديبلوماسي لصحيفة «الديار» أن ايران تواجه حاجة ملحّة الى تسوية أوضاعها الداخلية، في ظل التداعيات السلبية للضغوط الاقتصادية التي أفرزت أزمات معيشية ومالية متفاقمة. وفي هذا السياق، تسعى طهران إلى تحقيق اختراق إيجابي في علاقتها مع واشنطن، الأمر الذي قد يفتح الباب أيضاً أمام تحسين علاقاتها مع عدد من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة.
وأوضح المصدر أن «الشراكة» الإيرانية مع كل من روسيا والصين وفّرت لها نوعاً من الحماية، إلا أنها تبقى محدودة الأثر، ولم تشكّل دعماً كافياً على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي. وبالتالي، باتت المعطيات الاقتصادية والإقليمية تحتم على طهران انتهاج مسار تفاوضي مع واشنطن بدلاً من الإبقاء على حالة التصعيد والتوتر، لا سيما في ظل الضربات والخسائر التي مُني بها المعسكر المدعوم ايرانيا في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن إيران قامت بمراجعة شاملة للتطورات التي طرأت في محيطها، وهو ما دفعها الى الانخراط في مفاوضات مع الجانب الأميركي عبر سلطنة عمان. ومن المرجّح أن تكون طهران قد أبدت استعداداً لتقديم بعض التنازلات، إلا أن ذلك لا يعني أنها مستعدة للتفريط بثوابتها، وفي مقدمتها برنامجها النووي السلمي وحقها في ممارسة سيادتها عليه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لن تقبل البحث في صواريخها لانها تعتبر ان ذلك جزء من سيادتها.
في سياق متصل، أفادت معلومات خاصة لصحيفة «الديار» أن المفاوضات الأميركية-الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان ستكون دقيقة وحساسة، ولن تمتد لفترة طويلة، إذ من المتوقع إحراز تقدم ملموس في الملف النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المالية الأميركية المفروضة على طهران، والتي تشمل تجميد أرصدة بمليارات الدولارات تعود للدولة الإيرانية في مصارف قطرية وأخرى في دول مختلفة.
ومن جهة الإدارة الأميركية، فإن إدارة الرئيس ترامب لا ترغب في إطالة أمد التعامل مع الملف النووي الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف سيمهّد تلقائياً لمعالجة دور التنظيمات التي تدعمها طهران في عدد من الدول العربية.
وتشير المعلومات إلى أن هذه المفاوضات ستجري بعيداً عن الأضواء، وسط رغبة مشتركة لدى كل من واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق جديد يُقدّم ضمانات لطهران، وفي المقابل يمنح الإدارة الأميركية، وتحديداً الرئيس ترامب، النتائج السياسية المرجوّة.
