خاص المدى – اليان سعد
بعد تشكيل اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تكون كل التحضيرات اللوجستية قد انطلقت لبدء المفاوضات فعليًا.
مفاوضاتٌ ستفضي الى البدء بتنفيذ اصلاحات كبيرة .
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يتحدث عبر المدى عن نتائج ايجابية مباشرة وغير مباشرة ستتأتى بها المفاوضات.
معتبرًا ان الاستمرار بالمفاوضات سيؤدي الى تحسن الاوضاع خصوصًا ان من المرجح الا تستغرق المفاوضات كثيرًا من الوقت لاسباب عدة ابرزها :
التوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان على عكس ما كان سائدًا في الحكومة السابقة.
قيادة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للمفاوضات الذي سبق وعمل لمدة عشرين عامًا مع صندوق النقد الدولي.
وثالثًا ان صندوق النقد الدولي سيكون ممثلًا بالوزير السابق جهاد ازعور.
ويعتبر حبيقة ان النتائج ستبدأ بالظهور عند الاتفاق على النقاط الاساسية لان التنفيذ يتطلب وقتًا.
ولكن كيف ستترجم هذه النتائح عمليًا على الارض؟
يلفت حبيقة هنا الى ان اصلاح الامور لا يمكن ان يحصل بسحر ساحر .
فبالنسبة الى سعر الصرف سينخفض تدريجيًا بمجرد بدء المفاوضات مرجحًا ان يستقر عند حدود الـ 12000 ليرة لبنانية.
اما بالنسبة للمودعين فسينعكس ضخ الاموال التي ستأتي من صندوق النقد عليهم ايجابًا معتبرًا ان المودعين سيسترجعون اموالهم وان استغرق الامر قرابة الثلاث سنوات.
واصفًا العام المقبل بالمصيري فاما يكمل لبنان بمساره نحو الانهيار ام ينطلق بمسيرة النهوض والتحسن.
ويشير حبيقة الى ان الاهم هو مدى الجدية التي سيتعاطى بها الجانب اللبناني في سياق المفاوضات.
