تستعد المفوضية الأوروبية إلى إطلاق خطة لإعادة هيكلة جهازها التنفيذي بحلول مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، وذلك بدفع من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي تسعى إلى جعل الجهاز الإداري المعقد أكثر كفاءة وأقل كلفة، حسبما كشفت وثائق مسرّبة اطلعت عليها مجلة “بوليتيكو”.
ووفقاً للوثائق، أوكلت إلى مفوض شؤون الميزانية والإدارة العامة، بيوتر سيرافين، مهمة إجراء “مراجعة شاملة لهيكل المفوضية وعملياتها، إلى جانب تنفيذ تمرين خارجي للمقارنة المرجعية”.
وتهدف الخطوة إلى تقديم “إدارة عامة حديثة وفعالة قادرة على تنفيذ أولويات التكتل السياسية”، مع القدرة أيضاً على التعامل مع “التقلّبات باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد، وتقليص التعقيدات، والتكاليف حيثما أمكن”.
وقال مسؤولان في المفوضية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن “هناك نماذج بديلة يجري بحثها، قد تشمل دمج بعض الإدارات”.
ومن المقرر تشكيل فريق خارجي رفيع المستوى هذا الخريف لتقديم المشورة حول العملية، على أن تنطلق المراجعة الرسمية في أواخر 2025 أو مطلع 2026،
وبحلول نهاية عام 2026، ستتجه المفوضية إلى التخلص من “الإجراءات غير الضرورية”، وتشجيع “العمل التعاوني”، بعد مراجعة شاملة لتحديد “من يقوم بماذا”.
