أكّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد “أننا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بالقانون الحالي النافذ، وهذا قرار الرئيس نبيه بري وهو سيد المجلس، خاصة أن هذا القانون قد وافق عليه جميع الأفرقاء السياسيين، وأن انتخاب المغتربين كان لمرة واحدة فقط” .
وخلال لقاء سياسي في بلدة الرام البقاعية، بحضور عدد من أهالي البلدة، قال المقداد: “إن ما حصل في غزة هو نصر لأن “الإسرائيلي” لم يستطع تهجير أهل غزة، وحركة حماس ما زالت موجودة في غزة، وبالتالي هدف العدو لم يتحقق، وهذا يعتبر نصرا للفلسطينيين، وبالرغم من الدمار والهمجية “الإسرائيلية” المتوحشة منذ سنتين”.
وأضاف: “رأينا حركة حماس تطلق الصواريخ وتقنص وتقتل جنودًا وضباطًا في آخر يوم من الحرب، وهذا يؤكد أن المقاومة ما زالت موجودة”.
ولفت إلى “أننا مطمئنون لمقاومتنا والالتفاف حول المقاومة أكثر من أي وقت”. وطالب الدولة اللبنانية بالوقوف إلى جانب أهالي البقاع والجنوب والضاحية.
وسأل: “أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو “الإسرائيلي؟”، مردفًا: “أحد الوزراء قال نحن لم نعمل بشكل كافٍ دبلوماسيًا لكي تخرج “إسرائيل” من النقاط المحتلة، وعلى الوزارة أن تقوم بفعاليات يومية أو أسبوعية في كل سفارات العالم، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي”.
وشدد على أن “الجيش اللبناني يقوم بواجباته وكلام قائد الجيش واضح في جلسة مجلس الوزراء حول منع العدو “الإسرائيلي” استكمال انتشار الجيش اللبناني في قرى الحافة الأمامية”.
وسأل المقداد السلطة السياسية: “ماذا تنتظرون لترفعوا الصوت عاليًا، ونحن لا نطلب منكم القيام بمعركة مع العدو “الإسرائيلي” بل رفع الصوت في المحافل الدولية”.
وحول طلب العدو تصريحا كي يدخل أهالي القرى الحدودية إلى أرضهم للقيام بقطاف موسم الزيتون، قال “إننا اليوم لم نسمع إدانة أو صوتًا من لبنان الرسمي أبدًا” .
وحيا المقداد الرئيس بري على موقفه القائل إن الموازنة لن تمر في مجلس النواب، إذا لم تلحظ مخصصات لإعادة الإعمار والنهوض بالمناطق المتضررة من الحرب.
وعن التعميم الذي صدر عن وزير العدل بخصوص كتاب العدل، قال المقداد: “هذا التعميم يمنع كتاب العدل في لبنان أن يجروا أي معاملات لأفراد عليهم عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية”. وسأل: “كيف لبلد أن يطبق قانونا صادرا من دولة أخرى؟”، معتبرًا أنها “سابقة تحصل للمرة الأولى”، مطالبًا وزير العدل سحبه من التداول.
