أفادت معلومات صحيفة “البنء” إلى أن “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طلب تقليص عدد الوزراء الى 18، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصر على صيغة تتراوح بين 20 أو 22 وزيراً لاعتباره أن هذه الصيغة تتيح تمثيل أوسع شريحة سياسية ممكنة ما يحصّن الحكومة ويمنحها البعد الوطني والسياسي الجامع لتمكينها من انجاز الملفات المطلوبة منها”.
كما لفتت المعلومات إلى توافق على اعتماد مبدأ المداورة في مختلف الحقائب باستثناء المالية التي ستبقى من حصة الشيعة وبالتالي ستشمل المداورة وزارة الصحة التي يتمسك فيها ح ز ب الله ما يفسح المجال أمام انتقالها إلى شخصية يسميها الحزب التقدمي الاشتراكي مع الرئيس المكلف.
علماً أن أوساط الحزب الاشتراكي لفتت ي حديثٍ لصحيفة “البناء” إلى أنه لم يعرض علينا أي شيء حتى الساعة ونحن بانتظار ما سيطرحه الرئيس المكلف وليس لدينا مرشحون حزبيون ولا من اللقاء الديمقراطي بل سيصار إلى تسمية اختصاصيين بالتفاهم مع الرئيس المكلف”.
وعن تمسّك الاشتراكي بتسمية الوزير الدرزي الثاني لفتت الأوساط إلى أن “الأمر لم يبحث بعد ويتعلق بحجم الحكومة وبما سيعرضه الرئيس المكلف ولا أحكام مسبقة أو رفض قاطع والأمر يناقش مع المعنيين بالتأليف وكل شيء خاضع للنقاش والحل”.
وكانت الحصة الدرزيّة لا سيما المقعد الثاني محل تشاور بين رئيس الجمهورية مع وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان والوزيرين رمزي المشرفية وصالح الغريب، ومع رئيس “”حزب التوحيد” وئام وهاب الذي لفت بعد اللقاء إلى أن “الأجواء إيجابية والحكومة مسهّلة، لكننا طالبنا الرئيس برفع العدد إلى عشرين وزيراً”، فيما أكدت مصادر “البناء” أن المقعد الدرزي الثاني سيذهب الى الحزب الديموقراطي.
