رفعت المكسيك، الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في بوسطن في الولايات المتحدة ضد أكبر شركات لتصنيع الأسلحة الأميركية، وفق ما أعلنه وزير خارجية المكسيك.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إنّ “أول ما نسعى إليه هو أن تعوّض الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها، للحكومة المكسيكية عن الخسائر التي تسببت بها ممارساتها”. وأضاف أنّ “حجم التعويضات ستحددها المحكمة التي ستضع وتطبق معايير قابلة للتحقق، للرقابة على شركات التسويق وفرض عقوبات عليها في حال الضرورة”.
كما أعرب إبرارد عن يقينه بأنّ بلاده ستفوز في “المعركة القضائية”، وستتمكن من تقليص حجم التوريدات غير الشرعية من الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المكسيك.
في السياق ذاته، ندّد المسؤول المكسيكي بالتجارة غير المشروعة على الأراضي المكسيكية التي تسبب أضراراً مباشرةً للبلاد، وقال إنَّ “بلاده على ثقة بالجودة القانونية لما تقدمه”، لافتاً إلى أنَّ “القضية ستنجح في الحد بشكل كبير من الإتجار غير المشروع بالأسلحة في المكسيك”.
ومن بين الشركات التي تم رفع الدعوى ضدها “سميث أند ويسون” و”باريت فايرارمز” و”كولت” و”غلوك”، فيما ستنظر في الدعوى محكمة أميركية.
ويقول الجانب المكسيكي إنّ “الشركات الأميركية كانت على علم بالأضرار التي تلحق أنشطتها بالمكسيك”.
