قضائياً، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي إن “كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعدياً على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه”. وتابع: “لم يعد سرًا لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية”.
وإذ ربطت مصادر سياسية عبر “البناء” بين وصول الوفد القضائي الأوروبي وبين فك القضاة اعتكافهم، أفيد أن القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الألماني وإطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.
وكشف المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “النائب العام التمييزي غسان عويدات تلقى طلبًا أوروبياً باستجواب عدد من المسؤولين عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومنهم وليد نقور، رمزي عكاوي، وندى معلوف”.
وأفاد مسؤول قضائي وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن زيارة لقاضي تحقيق فرنسي الشهر الحالي إلى لبنان للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
ولفت المسؤول القضائي إلى أنّ “القاضي الفرنسي سيزور لبنان في 23 كانون الثاني، على أن يلتقي في اليوم التالي، المحامي العام التمييزي الذي يتابع ملف المرفأ من جانب النيابة العامة القاضي صبوح سليمان”. وأوضح المسؤول أنّ “القاضي الفرنسي يعتزم السؤال عن استنابات قضائية أُرسلت إلى لبنان في إطار تحقيق في فرنسا حول انفجار المرفأ”، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني سيبلغه بأنه “لم يتلق الأجوبة لكون التحقيق اللبناني لا يزال معلقًا”.
وفي السياق نفسه، أعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا، أعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه بعد المداولة وحفاظاً على حسن سير العدالة وانتظاماً لعمل المرفق العام القضائي وحرصا على الحقوق كافة وسنداً لأحكام المادة 6 من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد الخميس، وعلى جدول الأعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ورأت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “هناك اضطهاداً ممنهجاً لقضاة تجرأوا ووقفوا بوجه المنظومة الفاسدة اما بقصد تطويعهم او بقصد التخلص منهم”. وأشارت الى أن “الملاحقات الفارغة امام المجلس التأديبي تارة لمخالفة موجب التحفظ وطوراً لأسباب واهية (ما بتحرز نحكيها هيك بتقبلوا يا قضاة يكون مصير القاضي الآدمي الذي يضحي بحياته من اجل العدالة)”.
